أعلنت وزارة البلديات والإسكان عن إجراءات صارمة لمواجهة ظاهرة تقسيم الوحدات السكنية غير المرخصة، بفرض عقوبات مالية قد تصل قيمتها إلى 200 ألف ريال على المخالفين.
وتستهدف هذه الخطوة التنظيمية منع تأجير أو عرض الوحدات السكنية المقسمة التي لم تحصل على التصاريح الرسمية المطلوبة، حيث شددت الوزارة على أهمية الالتزام بالضوابط والشروط التنظيمية المعتمدة في القطاع العقاري.
وحذرت الوزارة من أن تقسيم المساكن بدون تراخيص أو إجراء تعديلات في المخارج يشكل مخالفة لقوانين السلامة العامة، ويمكن أن يؤدي إلى تأثيرات سلبية على البنية التحتية والنسيج العمراني للأحياء.
ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين للمشاركة في رصد هذه المخالفات من خلال الإبلاغ عنها عبر تطبيق "بلدي" المتاح على الهواتف الذكية أو الاتصال المباشر على الرقم 940، مؤكدة أن التدابير القانونية ستطبق على جميع الأطراف المعنية سواء كانوا معلنين، ملاك عقارات، أو مستأجرين.
ويأتي هذا الإجراء ضمن استراتيجية متكاملة لتنظيم القطاع العقاري وتعزيز الالتزام بالمعايير الإنشائية والتخطيطية المعتمدة في المدن.
