كشفت دراسات أولية عن مشروع "قناة طه" المائية، الممر الاستراتيجي الذي يطمح لربط الخليج العربي بالبحر الأحمر عبر المملكة العربية السعودية بطول يصل إلى 1300 كيلومتر.
المشروع الذي قدمه المهندس اللبناني عامر القادري يتوقع أن يدر عائدات تقدر بنحو 84 مليار دولار سنوياً من رسوم عبور السفن.
وتكمن أهمية المشروع في توفيره بديلاً ملاحياً استراتيجياً لمضيق هرمز، مما قد يعزز أمن التجارة العالمية ويختصر مسارات الشحن البحري.
كما يتماشى المشروع مع تطلعات رؤية المملكة 2030 لتعزيز مكانتها كمركز لوجستي دولي يربط بين قارات العالم.
ومع ذلك، يواجه المشروع تحديات جسيمة تتمثل في اختلاف مناسيب المياه بين البحرين، والعوائق الطبوغرافية المتمثلة في السلاسل الجبلية التي تعترض المسار المقترح.
كما تثير القناة تساؤلات بيئية حول تأثير شق ممر مائي ضخم عبر النظام البيئي الصحراوي.
وتشير المصادر إلى أن المشروع لا يزال في مراحله الأولية من الدراسات والمقترحات، دون وجود خطط تنفيذية محددة.
ويحتاج المشروع لدراسات فنية واقتصادية معمقة لتقييم جدواه الفعلية ومدى قابليته للتنفيذ في ظل التكاليف الضخمة المتوقعة والتحديات الهندسية الفريدة.
ورغم الصعوبات التي تواجه تحويل "قناة طه" من فكرة إلى واقع، يبقى المشروع أحد الرؤى الاستراتيجية الطموحة التي قد تجد طريقها للدراسة ضمن خطط التنمية المستقبلية للمملكة، خصوصاً مع سعيها لتنويع مصادر الدخل وتعزيز موقعها على خريطة التجارة العالمية.
