دشنت أمانة منطقة الرياض حملة ميدانية واسعة النطاق لمكافحة ظاهرة تقسيم الوحدات السكنية في الفلل والعمائر دون تراخيص، في خطوة تستهدف الحفاظ على التوازن العمراني في أحياء العاصمة.
وشملت الحملة 134 زيارة ميدانية في 15 بلدية فرعية، حيث كشفت الفرق الرقابية عن ممارسات مخالفة تمثلت في تحويل المساكن إلى وحدات متعددة صغيرة المساحة، دون الالتزام بالاشتراطات الفنية، مما أدى إلى ضغط كبير على البنية التحتية.
وأوضحت الأمانة أن هذه المخالفات لا تقتصر آثارها على تشويه المشهد الحضري فحسب، بل تمتد لتشمل خللاً في توزيع الخدمات العامة وزيادة الكثافة السكانية بشكل عشوائي، مما يؤثر سلباً على جودة الحياة في الأحياء المتضررة.
وتضمنت المخالفات المرصودة تقسيمات عشوائية للملاحق العلوية والسفلية دون دراسات هندسية، مما يثير مخاوف تتعلق بالسلامة الإنشائية والتهوية وعدم الامتثال لمتطلبات الأمن.
وأشارت الأمانة إلى أن الإجراءات العقابية ستتدرج من الإنذارات المبدئية إلى الغرامات، وقد تصل إلى فصل الخدمات عن العقارات المخالفة في حال عدم الاستجابة، مؤكدة أن الحملة جزء من استراتيجية مستمرة لضبط النمو العمراني في العاصمة وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
ودعت الأمانة المواطنين للمشاركة الفاعلة في الإبلاغ عن المخالفات، مشددة على أن المسؤولية مشتركة للحفاظ على التخطيط الحضري السليم وضمان عدالة توزيع الموارد والخدمات في مختلف أحياء العاصمة.
