يلعب قطاع صناعة الملح في المملكة دورًا بارزًا في تعزيز الاقتصاد الوطني، حيث يصبح التطور متعدد الجوانب في هذا المجال محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي.
من خلال العمل الجاد لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، أُطلقت العديد من الفرص الاستثمارية الجديدة، بما في ذلك رخص الكشف الجيولوجي لخام الملح والتراخيص التشغيلية للمصانع المتخصصة في إنتاج وتعبئة الملح بمختلف مناطقه.
هذا التوجه يهدف إلى إحداث ثورة في قطاع يعتبر الذهب الأبيض الحقيقي للاقتصاد الوطني.
تتجلى أهمية هذا القطاع في الأرقام الصادرة حديثًا، حيث تجاوزت القيمة الإجمالية لصادرات الملح الخام السعودي 3.7 مليارات ريال، مما يعكس الازدهار الكبير في هذا المجال.
كما تتوزع الصادرات إلى عدد واسع من الأسواق الإقليمية والعالمية، بما في ذلك جيران المملكة في الشرق الأوسط وافريقيا، مما يعزز موقف المملكة كلاعب اقتصادي محوري في الأسواق العالمية.
وفقًا لتقرير من وزارة الصناعة، تمت الصادرات إلى دول منها الإمارات، السودان، وموريتانيا بمبالغ تجاوزت 18 مليون ريال في النصف الأول من عام 2025.
وتعتبر صناعة الملح، أو ما يُعرف بالذهب الأبيض، جزءًا من رؤية المملكة الهادفة لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.
ومن خلال السياسات المشجعة والتسهيلات المقدمة للمستثمرين المحليين والأجانب، يبدو أن هذا القطاع سيشهد مستقبلًا مضيئًا.
فالاستثمار في هذا المجال ليس مجرد خطوة اقتصادية، بل يمهد الطريق لفرص عمل جديدة وابتكارات صناعية قد تضع المملكة في طليعة الدول المنتجة للملح عالي الجودة في العالم.
مع مواصلة المملكة لسياساتها المحايدة والمرنة تجاه التطوير الصناعي والاقتصادي، ثمة توقعات متزايدة بأن يستمر ازدهار قطاع الملح ويحقق إنجازات إضافية تفوق الأرقام الحالية.
هذه الرؤية المستقبلية تعكس أثر المبادرات الحالية والإصرار على قيادة المملكة نحو اقتصاد متكامل ومستدام يمكن أن يتحدى جميع الأزمات الاقتصادية المتوقعة في الساحة العالمية.
