في تصريح حديث، سلط محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي، الضوء على ما وصفها بالظروف الصعبة التي يعمل فيها البنك في ظل غياب الموارد المالية الرئيسية وخصوصًا عائدات النفط، والتي أدت إلى عدم وجود ميزانية حكومية فعلية منذ عام 2019. 

هذا الوضع فرض على الحكومة إدارة شؤونها المالية دون خطة واضحة.

وأشار المعبقي إلى أن البنك المركزي يعتمد فقط على 25% من الإيرادات العامة للدولة، بينما تذهب النسبة الأكبر إلى قنوات أخرى كالمحافظات أو مؤسسات غير مراقبة بشكل فعال. 

كما كشف عن وجود 147 جهة حكومية تجني الإيرادات، إلا أن البنك لا يملك معلومات كافية عن دخلها وكيفية إنفاقها.