أصدر محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب اليوم قراراً رسمياً يقضي بإيقاف تراخيص 13 شركة ومنشأة صرافة، وذلك بعد ثبوت تورطها في مخالفات قانونية استناداً إلى تقارير ميدانية قدمها قطاع الرقابة على البنوك.
وحمل القرار رقم (7) لسنة 2025 استناداً قانونياً إلى تشريعات تنظيم عمل البنوك والصرافة، بما فيها قانون البنك المركزي رقم (20) لسنة 2000، وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتضم قائمة المنشآت المتوقفة شركات بارزة في سوق الصرافة اليمنية، منها شركة رشاد بحير (شبكة النجم)، وشركة العيدروس (يمن إكسبرس)، إضافة إلى شركات داديه أونلاين، وأبو جلال، والفرسان، وأبو ناصر العامري، وبن لحجش، والجعفري، واليمامة، والمنصوب، وصادق تنيكه، والشرعبي توب، وبن عوير.
وأوضح البنك المركزي اليمني أن هذه الخطوة تستهدف حماية الاستقرار المالي ومنع العمليات المشبوهة التي تشكل تهديداً للاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن القرار أصبح ساري المفعول منذ لحظة صدوره ويتوجب على جميع الجهات المعنية الالتزام بتنفيذه دون تأخير.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن مساعي البنك المركزي لضبط سوق الصرافة ومكافحة الممارسات غير القانونية التي ساهمت في تفاقم الأزمات المعيشية التي يواجهها المواطنون اليمنيون.
قرار البنك رقم 7
