كشفت تقارير ودراسات متعددة عن وجود مخزون نفطي هائل في محيط جزيرة سقطرى اليمنية، مما يجعلها واحدة من المفاجآت السارة لليمنيين، كأبرز المناطق الواعدة في اليمن من حيث الثروات النفطية.
تفاصيل الثروة النفطية في سقطرى:
مساحة القطاعات النفطية البحرية: تبلغ حوالي 200,000 كيلومتر مربع، أي ما يعادل 52 ضعف مساحة الجزيرة نفسها (3,796 كيلومتر مربع).
القطاعات الاستكشافية: تم تحديد 12 قطاعًا نفطيًا استكشافيًا بحريًا في سقطرى، وهي القطاعات: 65، 66، 67، 81، 90، 91، 92، 93، 94، 95، 96، 97.
الدراسات الجيولوجية: أشارت دراسات جيولوجية إلى وجود أحواض رسوبية بحرية تمتد من شمال الصومال مرورًا بخليج عدن حتى سقطرى، مما يعزز من احتمالية وجود احتياطيات نفطية كبيرة في هذه المنطقة.
التحديات والعوائق:
غياب الأمن والاستقرار: تُعد الأوضاع الأمنية غير المستقرة في اليمن من أبرز العوائق أمام استغلال هذه الثروات، حيث تحجم الشركات العالمية عن الاستثمار في ظل هذه الظروف.
الفساد وفرض الشركاء المحليين: تُشير تقارير إلى أن الفساد وفرض شركاء محليين غير مؤهلين يُعدان من العوامل التي تعيق الاستثمارات الأجنبية في قطاع النفط اليمني.
التدخلات الخارجية: تُتهم بعض القوى الإقليمية، مثل الإمارات والسعودية، بالسعي للسيطرة على سقطرى واستغلال ثرواتها الطبيعية، بما في ذلك النفط والموارد البحرية، مما يزيد من تعقيد الوضع.
نظرة مستقبلية:
بالنظر إلى المستقبل، يمكن القول إن سقطرى تمتلك إمكانات اقتصادية متنوعة تتجاوز الثروة النفطية المحتملة.
فإلى جانب القطاعات النفطية البحرية الاثني عشر، تتميز الجزيرة بإمكانات هائلة في مجال السياحة البيئية نظرًا لطبيعتها الفريدة التي أدرجتها منظمة اليونسكو ضمن مواقع التراث العالمي.
وتشير تقديرات خبراء التنمية إلى أن تطوير قطاع السياحة في الجزيرة، بالتوازي مع الاستثمار في الثروات النفطية، يمكن أن يخلق اقتصادًا متنوعًا ومستدامًا.
بالإضافة إلى ذلك، تمتلك سقطرى إمكانات كبيرة في مجال الزراعة والثروة السمكية، حيث تزخر المياه المحيطة بالجزيرة بأنواع متنوعة من الأسماك والكائنات البحرية.
ويؤكد المراقبون الاقتصاديون أن استغلال هذه الموارد المتنوعة يحتاج إلى رؤية تنموية متكاملة وإدارة وطنية مستقلة تضع مصالح السكان المحليين في المقام الأول.
وتبقى المعادلة الصعبة هي كيفية تحقيق التوازن بين استغلال الموارد الطبيعية، بما فيها النفط، والحفاظ على البيئة الفريدة للجزيرة التي تعتبر موطنًا لأنواع نباتية وحيوانية نادرة لا توجد في أي مكان آخر في العالم.
ويمثل اكتشاف احتياطيات نفطية محتملة في سقطرى فرصة تاريخية لليمن لتجاوز أزماته الاقتصادية المتلاحقة، لكن استثمار هذه الفرصة يتطلب توافر شروط عديدة أهمها استعادة الاستقرار السياسي والأمني، وبناء مؤسسات وطنية قوية قادرة على إدارة الثروات بشفافية.
فبدون إدارة وطنية مستقلة وشفافة، بعيدة عن التدخلات الخارجية والفساد، ستظل هذه الثروات حبيسة الأرض والبحر، بينما يعاني الشعب اليمني من أزمات اقتصادية متفاقمة.
