في ظل الوضع الاقتصادي المعقد، يواجه المواطنون في اليمن تحديات جديدة مع ارتفاع أسعار الذي تمارسه "مافيا شركات الأدوية" في صنعاء بطريقة تتجاوز السعر الرسمي للدولار الأمريكي. 

ووفقًا لما أفاده بسام أحمد البرق، المدقق المالي، فإن شركات الأدوية الكبيرة ترفض تخفيض أسعارها بما يتناسب مع انخفاض سعر الدولار في المناطق التي تديرها الحكومة المعترف بها دوليًا. 

وبالرغم من أن الهيئة العليا للأدوية في عدن وافقت على تخفيض بنسبة 20%، إلا أن التخفيض لم يكن كافيًا لتخفيف العبء المالي عن المواطنين. 

وتسعر هذه الشركات أدويتها في صنعاء بمتوسط سعر صرف يتراوح بين 850 و1100 ريال للدولار، لتأمين نفسها من تقلبات العملة وتحقيق أرباح عند بيع منتجاتها بالدولار وبأجل.

أسواق الأدوية وتقلبات السوق

تسعى شركات الأدوية لضمان تحقيق الأرباح من خلال تسعير منتجاتها بما يواكب التقلبات السوقية، حيث أن مبيعاتها موزعة بنسبة 35% في مناطق الشرعية و65% في مناطق الحوثيين. ولضمان استمرار التفوق السوقي في صنعاء، تقوم الشركات بتحديد أسعار على أساس سعر صرف مرتفع لتلافي الخسائر المحتملة بسبب تذبذب قيمة العملة.

وأشار بسام البرق إلى أن الشركات تبرر عدم تخفيض الأسعار أكثر لتجنب تهريب الأدوية وخسارة سوقها في مناطق الشمال. ويعتقد البرق أن الشركات بإمكانها تخفيض الأسعار في المناطق التي تديرها الحكومة والاحتفاظ بأرباحها، لكن ذلك يتطلب أن يتم تعديل الأسعار في الشمال أيضًا لتجنب مشاكل تهريب الأدوية.

خيارات خفض الأسعار والتأثير المستقبلي

تعتبر الدعوات لمشاركة محاسب مالي مختص لمراجعة الأسعار ضمانًا لتحقيق تخفيضات متكاملة تخدم المواطنين في كافة أرجاء اليمن. ويشدد البرق على أهمية التحرك نحو حلول فعلية تحُوّل السوق إلى مكان أكثر عدلاً. ومن بين التحديات التي تواجه الشركات هو التوازن بين تحقيق الأرباح وتقديم أسعار معقولة للمواطنين، حيث يتعين عليهم إعادة تقييم الأسعار ليشمل جميع الجهات المعنية.

رغم تعقيدات الموقف، إلا أن هناك إمكانية واقعية لإيجاد حلول قد تجمع بين تحسين شبكة تسعير الأدوية وتقليل معاناة المواطنين من حيث الأسعار الباهظة التي قد تتجاوز قدرتهم الشرائية. تتطلب هذه الجهود تفاعلًا مشتركًا بين المسؤولين وأصحاب القرار لضمان توفير الأدوية بأسعار معقولة تحقق استفادة جميع الأطراف المعنية على نحو منصف.