أصدر البنك المركزي اليمني تعميماً جديداً يستهدف كافة المؤسسات المصرفية وشركات الصرافة العاملة في اليمن، بهدف ضبط آليات تداول العملات الأجنبية في السوق المحلية.
وبحسب التعميم، يتعين على جميع البنوك وشركات الصرافة الالتزام بتوفير احتياجات عملائها من النقد الأجنبي لغايات استيراد السلع والمواد الأساسية، وفقاً للضوابط التي أقرتها اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات.
ويحظر التعميم الجديد بيع العملات الأجنبية للأغراض التجارية خارج الإطار الذي حددته اللجنة الوطنية، كما يمنع التعامل مع منشآت الصرافة غير المرخصة، مع ضرورة توجيه فائض العملات الأجنبية في نهاية اليوم نحو البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود البنك المركزي لمكافحة الممارسات غير القانونية في سوق الصرف وتعزيز الاستقرار النقدي، وبالتزامن مع مساعي الحكومة لإصلاح المنظومة الاقتصادية ومواجهة المضاربات التي تؤثر على قيمة العملة الوطنية.
