كشفت مصادر مختصة تفاصيل جديدة حول آلية تطبيق بيع المواشي بالكيلوغرام في المملكة العربية السعودية، موضحة كيفية احتساب المنتجات الثانوية مثل الجلد والقرون والكوارع في عملية البيع وطرق اكتشاف التلاعب بوزن الحيوانات.
وبحسب المختص في تنمية الثروة الحيوانية سعود الهفتاء، فإن المنتجات الثانوية تعتبر جزءًا من الوزن الإجمالي للذبيحة، وبالتالي يتحملها المشتري من حيث التكلفة، مع بقاء ملكيتها بعد الذبح خاضعة للاتفاق بين الطرفين، مما يستدعي وضع تنظيم واضح من الجهات المعنية لتجنب النزاعات.
وأشارت المصادر إلى أن بعض التجار قد يستفيدون من بيع المنتجات الثانوية لمعامل الجلود أو مصانع الأعلاف لتحقيق أرباح إضافية، رغم أن المشتري هو من دفع ثمنها أصلاً، مما يثير تساؤلات حول عدالة التسعير والشفافية في عملية البيع.
وفيما يخص اكتشاف حالات الغش عبر تسمين المواشي بالماء أو المحاليل الملحية، أوضح المختصون أن هذه الممارسة يمكن رصدها من خلال الفحص البيطري أو ملاحظة سلوك الحيوان غير الطبيعي نتيجة امتلاء معدته بالسوائل، إضافة إلى الاختلاف الملحوظ في اللحم بعد الذبح.
وتتولى وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع البلديات مسؤولية الرقابة على أسواق المواشي، مع فرض عقوبات تصل إلى غرامات مالية كبيرة وإغلاق المنشآت المخالفة وسحب التراخيص في حالات الغش المتكررة.
وقد دعا خبراء الثروة الحيوانية إلى ضرورة زيادة وعي المستهلكين بآلية الشراء بالكيلو وحقوقهم عند اختيار الحيوان، مع الاتفاق المسبق حول مصير المنتجات الثانوية، متطلعين إلى إصدار لوائح تنظيمية تفصيلية تضمن الشفافية وتحمي حقوق جميع الأطراف.
