كشفت وزارة التعليم السعودية عن تطبيق نظام جديد يمنح خريجي الثانوية العامة فرصة استثنائية لإعادة إصدار شهاداتهم الدراسية، سواء لتحديث تواريخ صدورها أو تحسين معدلاتهم التراكمية أو حتى تغيير مساراتهم الدراسية بشكل كامل. هذا النظام المبتكر يستهدف المواطنين السعوديين الذين تخرجوا بعد العام الدراسي 1430/1431 هـ ومضى على حصولهم على شهاداتهم خمس سنوات على الأقل.
تشكل هذه المبادرة التعليمية نقلة نوعية في مفهوم التعليم المستمر، حيث تفتح آفاقاً جديدة أمام آلاف الخريجين الذين تحول ظروفهم الشخصية أو اختياراتهم المهنية السابقة دون تحقيق تطلعاتهم الأكاديمية المنشودة.
وضع الدليل الإجرائي للوزارة مسارين متميزين لتنفيذ هذه الخدمة النوعية حسب احتياجات كل متقدم. المسار الأول يخص الراغبين في تحديث تاريخ شهاداتهم فحسب، حيث يجتازون اختباراً مخصصاً في مناهج الصف الثالث الثانوي ضمن تخصصهم الأصلي، ويُعقد هذا الاختبار في جلسة واحدة. عند تحقيق نسبة نجاح لا تقل عن 50%، يحصل الخريج على شهادة محدثة تحمل نفس المعدل والتخصص السابقين مع تاريخ إصدار جديد.
أما المسار الثاني فيخدم الطموحين لتحقيق تغيير جذري في مسيرتهم التعليمية، سواء برفع معدلاتهم التراكمية أو تبديل مساراتهم الدراسية. يتطلب هذا المسار إتاحة الدراسة عامين كاملين يشملان الصفين الثاني والثالث الثانوي، مع احتساب معدل تراكمي جديد يعتمد حصرياً على الأداء خلال هاتين السنتين، متجاهلاً النتائج السابقة تماماً. هذا النهج يوفر للطلاب بداية جديدة حقيقية لتحسين أدائهم الأكاديمي.
تعكس هذه المبادرة رؤية الوزارة في تطوير نظام تعليمي مرن يواكب احتياجات سوق العمل المتطورة ويلبي طموحات المواطنين في تطوير مهاراتهم ومؤهلاتهم. كما تهدف إلى تمكين الخريجين من مواءمة شهاداتهم مع متطلبات القبول الجامعي التي قد تكون تغيرت منذ تخرجهم الأول.
يُقدم الطلب للاستفادة من هذه الخدمة الفريدة عبر إدارات تقويم الأداء المعرفي والمهاري في إدارات التعليم المختلفة، علماً بأن كل مواطن يحق له الاستفادة من هذه الفرصة مرة واحدة فقط طوال حياته. وتشدد الوزارة على ضرورة إدراك المتقدمين أن فرص القبول الجامعي بالشهادات الجديدة تبقى خاضعة لسياسات وشروط كل جامعة، بينما تظل اختبارات القدرات والتحصيلي محكومة باشتراطات هيئة تقويم التعليم والتدريب.
تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية شاملة لتطوير منظومة التعليم وجعلها أكثر استجابة لتطلعات المواطنين وأكثر مرونة في التعامل مع الظروف المتغيرة. فالنظام الجديد يوفر حلولاً عملية لمن فاتتهم فرص التعليم العالي بسبب ظروف سابقة، ويمنحهم إمكانية حقيقية لإعادة تشكيل مستقبلهم الأكاديمي والمهني بطريقة منظمة ومعترف بها رسمياً.
