أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قراراً استثنائياً يقضي بتقديم موعد صرف الدفعة الرابعة والأربعين من برنامج الضمان الاجتماعي المطور لشهر أغسطس 2025 إلى يوم الخميس الموافق 31 يوليو 2025، بدلاً من الموعد المعتاد في الأول من أغسطس. يأتي هذا القرار استجابة لاحتياجات الأسر المستفيدة مع اقتراب موسم العودة المدرسية الذي يفرض أعباءً مالية إضافية على العائلات.
ويهدف تقديم موعد الصرف إلى مساعدة الأسر المستفيدة من البرنامج على تغطية نفقات المستلزمات الدراسية والكتب والملابس المدرسية قبل انطلاق العام الدراسي الجديد. كما يسعى القرار إلى تجنب أي تأخير محتمل في عملية التحويل قد ينجم عن مصادفة الموعد الأصلي مع عطلة رسمية أو نهاية أسبوع.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تعكس مرونة البرنامج وقدرته على التكيف مع الظروف الموسمية للمستفيدين، خاصة في الفترات التي تشهد ضغوطاً مالية متزايدة على الأسر. ويُعد موسم العودة المدرسية من أكثر الفترات تحدياً مالياً للعائلات ذات الدخل المحدود، حيث تتضاعف التكاليف بشكل ملحوظ.
ويشمل القرار الاستثنائي جميع المستفيدين المؤهلين من برنامج الضمان الاجتماعي المطور، والذين سيحصلون على مخصصاتهم المالية قبل يوم واحد من الموعد المقرر أصلاً. وتتراوح قيمة الدعم المقدم بين 1100 ريال للفرد الواحد و2500 ريال للأسرة المكونة من أربعة أفراد، بحسب عدد أفراد الأسرة وظروفها المالية.
وتحرص وزارة الموارد البشرية على توفير آليات مرنة لتلبية احتياجات المستفيدين في التوقيت المناسب، مما يمكن الأسر من التخطيط المالي بفعالية أكبر وتجهيز أطفالهم للعام الدراسي دون ضغوط مالية إضافية. كما يساهم هذا التوقيت المبكر في تمكين أولياء الأمور من شراء المستلزمات الدراسية بأسعار مناسبة قبل ارتفاعها مع بداية الموسم الدراسي.
ويستفيد من برنامج الضمان الاجتماعي المطور فئات متنوعة تشمل الأيتام وكبار السن وذوي الإعاقة والنساء اللواتي ليس لهن عائل مثل الأرامل والمطلقات والمهجورات، بالإضافة إلى الأسر ذات الدخل المحدود التي تستوفي شروط الأهلية المحددة من قبل الوزارة.
وتوفر الوزارة خدمة إلكترونية متطورة للاستعلام عن الأهلية والاستحقاق عبر منصة sbis.hrsd.gov.sa، حيث يمكن للمستفيدين التحقق من حالة طلباتهم ومتابعة تفاصيل الدفعات المستحقة بكل سهولة ويسر. كما تتيح المنصة إمكانية تحديث البيانات الشخصية والمالية لضمان استمرارية الاستحقاق.
ويعكس هذا القرار الاستثنائي اهتمام الحكومة السعودية بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والاستجابة السريعة لاحتياجاتهم في المواسم الحرجة. كما يبرز التزام المملكة بتطبيق مبادئ العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم للفئات الأشد حاجة في التوقيت المناسب.
وتؤكد الوزارة على أهمية تحديث البيانات الشخصية والمالية بشكل دوري لضمان استمرار الاستفادة من البرنامج، داعية المستفيدين إلى الالتزام ببرامج التدريب والتأهيل المقدمة ضمن البرنامج لتعزيز فرص حصولهم على عمل مناسب وتحقيق الاكتفاء الذاتي تدريجياً. ويأتي هذا التوجه ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تحويل الدعم من مجرد مساعدة مالية إلى أداة لتمكين الأسر وبناء قدراتها الاقتصادية على المدى الطويل.
