يواجه العديد من المواطنين تساؤلات حاسمة حول التزاماتهم المالية عند تعرض السيارات المؤجرة بنظام التمليك للتلف الكامل، وهو ما دفع المحامي السعودي حبيب العنزي لتسليط الضوء على الحقوق القانونية التي يجهلها كثيرون في هذا السياق. وفق التوضيحات القانونية المتخصصة، ينتهي التزام المستأجر بدفع الأقساط فور تحقق الهلاك الكلي للمركبة، ما يعد انفساخًا تلقائيًا للعقد يحمي المستهلك من المطالبات المالية اللاحقة.
يعتبر نظام الإيجار المنتهي بالتمليك خيارًا شائعًا بين الراغبين في اقتناء سيارة، لكن قلة الوعي بالحقوق القانونية تضع المستهلكين في مواقف صعبة عند مواجهة حوادث غير متوقعة.
الأسس القانونية لانتهاء التزامات السداد
أوضح المحامي العنزي أن التشريعات السعودية تحكم بوضوح حالات انفساخ عقود الإيجار المنتهي بالتمليك عند هلاك المركبة، مشيرًا إلى النقاط التالية:
ينتهي حق الجهة الممولة في مطالبة العميل بالمبالغ المتبقية فور تحقق التلف الكامل للسيارة، حيث تنعدم المنفعة من الأصل المؤجر بشكل نهائي. ويترتب على هذا الوضع توقف المستأجر عن دفع الأقساط دون أي التزامات قانونية إضافية تجاه الشركة الممولة.
تطبق هذه القاعدة القانونية على جميع حالات الهلاك الكلي سواء كانت ناتجة عن حوادث مرورية أو كوارث طبيعية أو أي أسباب أخرى تؤدي لاستحالة الانتفاع من المركبة. كما يشمل هذا التطبيق السيارات التي تتعرض لأضرار تتجاوز تكلفة إصلاحها القيمة السوقية للمركبة نفسها.
التحديات والمخاطر في عقود التأجير المنتهي بالتمليك
حذر العنزي من بعض التعقيدات التي قد تواجه المتعاقدين في هذا النوع من التمويل، مؤكدًا أهمية فهم جميع بنود العقد قبل التوقيع:
تتضمن معظم العقود شروطًا معقدة حول التأمين والتحمل المالي، حيث قد تبدو أقساط التأمين منخفضة ظاهريًا بينما تخفي مبالغ تحمل عالية يتحملها العميل عند وقوع الحوادث. وتختلف هذه الشروط بشكل كبير بين الشركات، ما يتطلب مراجعة دقيقة للتفاصيل الصغيرة التي قد تؤثر على الحقوق والالتزامات.
يواجه بعض العملاء صعوبات في فهم آليات فسخ العقد وحماية المستهلك، خاصة عندما تحاول بعض الجهات الممولة المطالبة بمبالغ إضافية رغم انتهاء المنفعة من السيارة. وهنا تبرز أهمية الاستعانة بالمشورة القانونية لحماية الحقوق وتجنب النزاعات غير المبررة.
البدائل الأكثر أمانًا للتمويل
ينصح المحامي العنزي باستكشاف خيارات تمويلية أخرى توفر مرونة أكبر وحماية أفضل للمستهلك:
يُعد القرض الشخصي بديلاً مفضلاً للحصول على السيارة بشكل نهائي دون القيود المستمرة للعقد، حيث يملك المشتري السيارة فور الشراء ويتعامل مع البنك مباشرة في سداد القرض. هذا الخيار يقلل مخاطر الدخول في اتفاقيات معقدة ويسهل تسوية أي مشكلات مالية قد تطرأ مستقبلاً.
كما يتيح الشراء النقدي أو بالتقسيط المباشر مع البائع تجنب مواجهة حالات الانفساخ أو توقف الأقساط عند الهلاك المفاجئ للسيارة. وتوفر هذه البدائل وضوحًا أكبر في الالتزامات المالية ومرونة في التعامل مع الطوارئ.
نصائح عملية للمستهلكين
لتجنب الوقوع في مشكلات قانونية أو مالية، يُنصح المقبلون على شراء السيارات باتباع الإرشادات التالية:
ضرورة قراءة جميع بنود العقد بعناية والاستفسار عن أي نقاط غامضة قبل التوقيع، مع التركيز على الفقرات المتعلقة بالتأمين والتحمل المالي وحقوق الطرفين عند التلف. ويُفضل الاستعانة بمستشار قانوني متخصص لمراجعة العقد وتوضيح التزامات كل طرف.
يجب التحقق من سمعة الشركة الممولة وقراءة تجارب العملاء السابقين، خاصة في التعامل مع حالات الحوادث والمطالبات. كما ينبغي مقارنة العروض المختلفة من ناحية التكلفة الإجمالية وليس فقط قيمة القسط الشهري.
تؤكد غاية السعودية أهمية الوعي الكامل بالحقوق والواجبات عند توقيع عقود التمويل، حيث يساهم الفهم الصحيح للقوانين في حماية المستهلكين وتجنب النزاعات المالية التي قد تنشأ عن سوء الفهم أو عدم الإلمام بالتفاصيل القانونية الحاسمة.
