كشفت وزارة العدل السعودية عن تحديثات في إجراءات "وقف الخدمات" تتضمن حالات إضافية تسمح للجهات المختصة بتجميد الحسابات البنكية للأفراد المتخلفين عن تنفيذ الأحكام القضائية، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين.

وتشمل الحالات الجديدة المستهدفة: التخلف عن تنفيذ أحكام النفقة، الامتناع عن سداد الديون المحكوم بها، التغيب عن حضور جلسات المحكمة رغم التبليغ النظامي، وعدم الإفصاح عن الأموال والممتلكات في قضايا الإفلاس والنزاعات التجارية.

وأوضحت الوزارة أن قرار تجميد الحسابات لا يتخذ إلا بعد استنفاد الوسائل القانونية الأخرى، مثل الإنذارات والتنبيهات، وإتاحة فرصة للتسوية، مع اشتراط موافقة قاضٍ مختص على هذا الإجراء. ويتم تنفيذ التجميد من خلال مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) بعد إحالة القرار إليها من المحكمة التنفيذية.

وحددت الوزارة استثناءات إنسانية للقرار تشمل عدم المساس بحسابات الضمان الاجتماعي، والإبقاء على الحد الأدنى للمعيشة في الحساب الرئيسي، والسماح بصرف جزء من الراتب الشهري، إضافة إلى حماية حسابات القُصّر والإعانات الحكومية.

وتأتي هذه التعديلات في إطار مساعي وزارة العدل لتعزيز العدالة وضمان تنفيذ الأحكام القضائية ورفع كفاءة التنفيذ في القضايا المالية والإدارية، بما ينسجم مع التحول الرقمي في المنظومة القضائية ورؤية المملكة 2030.