كشفت المملكة العربية السعودية عن تغييرات جوهرية في نظام تأشيرات العمل، تماشياً مع خططها الاستراتيجية ضمن رؤية 2030، بهدف استقطاب الكفاءات العالمية وتحسين بيئة العمل.
وتتضمن التحديثات الجديدة إعادة هيكلة كاملة لنظام تأشيرات العمل، حيث أصبحت التأشيرة الجديدة تمنح حاملها مزايا غير مسبوقة، بما فيها إعفاءات من بعض الرسوم وتحرره من نظام الكفالة التقليدي الذي كان سائداً لعقود.
وتشترط المملكة للحصول على هذه التأشيرة وجود عقد عمل موثق مع جهة سعودية معتمدة ومسجل رسمياً في منصة "قوى"، مع ضرورة تقديم المستندات المطلوبة إلكترونياً، بالإضافة إلى التحقق من مطابقة المؤهل الأكاديمي للوظيفة المتقدم لها.
وتتنوع التأشيرات الجديدة بين تأشيرات العمل المؤقت التي تمنح لفترات قصيرة، وتأشيرات العمل الحر المتاحة من خلال منصات مثل "بحر" أو "مرن"، وتأشيرة التعاقد المباشر، بالإضافة إلى تأشيرة المهارات الخاصة المخصصة لأصحاب التخصصات الدقيقة مثل الأطباء والمهندسين.
ويعكس هذا النظام الجديد توجه المملكة نحو بناء سوق عمل متطور يعتمد على الكفاءات، حيث لم تعد تأشيرة العمل مجرد وثيقة عبور، بل أصبحت بمثابة عقد يقوم على الكفاءة والمسؤولية، في ظل المشاريع العملاقة المتنامية التي تشهدها المملكة.
