أظهرت آخر بيانات الهيئة العامة للإحصاء أن 90% من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية لعام 2024 وجهت إلى القطاعات غير النفطية، حيث بلغت إجمالي هذه التدفقات 119 مليار ريال، متجاوزة المستهدف المحدد بنسبة 39%.
وتشير الأرقام الرسمية إلى أن المملكة العربية السعودية حققت نقلة نوعية في تنويع مصادر الاستثمار الأجنبي، حيث وصلت نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر غير النفطي إلى 4.2% من الناتج المحلي غير النفطي.
تصدرت الصناعات التحويلية قائمة القطاعات الجاذبة للاستثمار الأجنبي بقيمة 35 مليار ريال، تلاها قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 29%، بينما حل قطاع التشييد والبناء في المركز الثالث باستثمارات بلغت 18 مليار ريال تمثل 15% من إجمالي التدفقات.
وفي تطور لافت، شهدت قطاعات الخدمات المالية والتأمين نشاطاً استثمارياً قوياً، مما يعكس تزايد ثقة المستثمرين الأجنبيين في البنية التحتية المالية للمملكة وقدرتها على دعم الأعمال غير التقليدية. هذا التنوع في القطاعات المستهدفة يأتي تماشياً مع استراتيجية رؤية 2030 الهادفة إلى تقليل الاعتماد على النفط كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي.
كما سجلت المملكة نمواً ملحوظاً في عدد الرخص الاستثمارية للشركات الأجنبية، حيث وصل إجمالي هذه الرخص إلى أكثر من 50 ألف رخصة، بزيادة تقدر بعشرة أضعاف مقارنة بعام 2016. هذا الارتفاع الكبير يؤشر إلى تحسن بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات الإدارية، مما جعل المملكة وجهة مفضلة للشركات العالمية الساعية لتأسيس عمليات في منطقة الشرق الأوسط.
وتؤكد السعودية تصدر صكوكاً دولية بقيمة 5.5 مليار دولار البيانات أن إجمالي تكوين رأس المال الثابت بلغ أكثر من 1.3 تريليون ريال في 2024، مع مساهمة القطاع الخاص بحوالي 76% من إجمالي الاستثمار المحلي.
على صعيد التوزيع الجغرافي، حافظت دولة الإمارات العربية المتحدة على صدارتها كأكبر مصدر للاستثمار الأجنبي في المملكة للعام الرابع على التوالي، بينما شهدت الاستثمارات القادمة من الولايات المتحدة وألمانيا نمواً استثنائياً بأكثر من ثلاثة أضعاف مقارنة بالعام السابق.
وفي إشارة إلى اتساع القاعدة الاستثمارية، سجلت هونغ كونغ استثمارات بقيمة ملياري دولار تمثل زيادة تفوق عشرة أضعاف، مما يعكس تزايد اهتمام المستثمرين الآسيويين بالفرص المتاحة في السوق السعودي. في المقابل، شهدت تدفقات الاستثمار من فرنسا وإسبانيا تراجعاً نسبياً، مما يشير إلى تحولات في خريطة الاستثمار العالمي تجاه المملكة.
وتشير نمو طفيف بالقطاع الخاص غير النفطي في السعودية خلال أغسطس التقديرات الأولية إلى استمرار هذا الزخم، حيث بلغت تدفقات الاستثمار المباشر 6.4 مليار دولار في الربع الأول من عام 2025، مما يبشر بتحقيق أرقام قياسية جديدة خلال العام الجاري ويعزز من مكانة المملكة كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة.
