منحت وزارة البلديات والإسكان منشآت الفحص الفني الدوري للمركبات في المملكة مهلة تصحيحية تمتد لاثني عشر شهراً كاملاً، وذلك لتطبيق الاشتراطات الجديدة التي اعتمدها الوزير ماجد الحقيل، والتي تشمل لأول مرة تنظيماً مفصلاً لعمل العربات المتنقلة للفحص الفني.
تأتي هذه الخطوة في إطار التطوير الشامل لقطاع الفحص الفني الدوري، حيث تمثل المهلة المحددة فرصة قيمة للمستثمرين والمشغلين في هذا القطاع لتوفيق أوضاع منشآتهم مع المعايير المحدثة دون تعطيل الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتتضمن اللائحة الجديدة تصنيفاً دقيقاً للمنشآت إلى أربع فئات متخصصة، تشمل المراكز المخصصة لفحص المركبات الخفيفة، والمراكز المتخصصة في فحص الشاحنات والقاطرات والمقطورات، بالإضافة إلى المنشآت المتخصصة في فحص مركبات نقل المواد الخطرة، وأخيراً عربات الفحص الفني المتنقلة التي تعمل بأنظمة تقنية متطورة.
ولأول مرة في تاريخ قطاع الفحص الفني بالمملكة، تضمنت الاشتراطات الجديدة تنظيماً شاملاً لعمل العربات المتنقلة، والتي تتطلب الحصول على موافقة مسبقة من الأمانة أو البلدية المختصة قبل تحديد مواقع عملها. ويمكن لهذه العربات العمل في مواقع متنوعة تشمل الساحات العامة والمنشآت الحكومية والجامعات، مما يوسع نطاق الخدمة ويجعلها أكثر وصولاً للمستفيدين في مختلف المناطق.
وحددت الاشتراطات معايير مكانية دقيقة لضمان السلامة والكفاءة التشغيلية، إذ يتطلب ألا تقل المساحة المخصصة لعمل العربة المتنقلة عن ألف متر مربع، مع التشديد على منع إغلاق الطرق بشكل كلي أو جزئي أثناء تقديم الخدمة للحفاظ على انسيابية الحركة المرورية. كما منعت اللائحة ممارسة نشاط الفحص المتنقل دون الحصول على ترخيص بلدي ساري المفعول.
تشمل المتطلبات الجديدة جوانب فنية ومعمارية صارمة تهدف إلى رفع معايير الجودة والسلامة، حيث ألزمت بتطبيق كود البناء السعودي لضمان سلامة المباني، وتوفير متطلبات الوصول الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة، والالتزام بمعايير الوقاية من الحرائق المعتمدة من الدفاع المدني. كما وضعت ضوابط واضحة للمظهر العام للواجهات ومنعت أي تمديدات عشوائية قد تؤثر سلباً على المشهد الحضري للمدن.
على الصعيد التشغيلي، تتطلب الاشتراطات الجديدة من المنشآت تجهيز نفسها بعدة متطلبات أساسية خلال فترة المهلة المحددة، والتي تشمل توفير وسائل الدفع الإلكتروني للتسهيل على المستفيدين، وتركيب أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية لضمان الشفافية والأمان، ووضع الرمز الإلكتروني الموحد على واجهات المنشآت، والذي يتيح للجهات الرقابية والمستفيدين الوصول الفوري إلى بيانات الترخيص والوثائق النظامية المطلوبة.
تؤكد وزارة البلديات والإسكان أن هذه الاشتراطات المحدثة تهدف إلى خلق إطار تنظيمي متكامل يرفع من كفاءة منشآت الفحص الفني الدوري، ويعزز جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، مما يساهم في تحسين مستويات السلامة المرورية والتنظيم العمراني بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 لتطوير القطاعات الحيوية ورفع جاذبية الاستثمار.
