كشف البنك الدولي أمس الأربعاء عن تخصيص منحتين لليمن بقيمة إجمالية تصل إلى 30 مليون دولار، تستهدفان تعزيز الشمول المالي والارتقاء بالعملية التعليمية في المناطق الأكثر حرماناً.
وستوجه المنحة الأولى البالغة 20 مليون دولار لدعم مشروع تطوير البنية التحتية والشمول للأسواق المالية بإشراف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث سيركز المشروع على تحسين أنظمة المدفوعات الرقمية تحت مظلة البنك المركزي اليمني في عدن.
أما المنحة الثانية فتبلغ قيمتها 10 ملايين دولار وستخصص لمشروع استدامة التعليم والتعلم الذي تشرف عليه منظمة اليونيسف، ويستهدف المديريات الأكثر احتياجاً من خلال إعادة تأهيل المدارس وبناء فصول جديدة وتقديم منح مدرسية لضمان استمرارية العملية التعليمية، مع التركيز بشكل خاص على تعليم الفتيات في المناطق الريفية.
وأوضحت دينا أبو غيدا، مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن، أن هاتين المنحتين تأتيان ضمن التزام البنك المستمر بدعم الشعب اليمني وتلبية احتياجاته الأساسية في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد منذ أكثر من عشر سنوات.
ويندرج هذا التمويل ضمن استراتيجية أوسع يتبناها البنك الدولي لتعزيز صمود المؤسسات اليمنية والحفاظ على رأس المال البشري في البلاد عبر الشراكة مع المنظمات الأممية المتخصصة.
