أعلن برنامج حساب المواطن في المملكة العربية السعودية عن تعديل جوهري في آلية قبول مستندات إثبات السكن، حيث قرر اعتماد العقود الموثقة إلكترونياً عبر منصة "إيجار" الحكومية فقط، واستبعاد جميع أنواع العقود الأخرى.

وبحسب التعديل الجديد، لن يتم قبول عقود الإيجار الورقية التقليدية أو العقود غير الموثقة إلكترونياً أو منتهية الصلاحية، إضافة للعقود الصادرة عن جهات غير رسمية وعقود السكن غير المستقل المشتركة مع أطراف أخرى دون تحديد واضح للمنتفع الرئيسي.

يهدف هذا الإجراء حسب البرنامج إلى تعزيز دقة البيانات والحد من استخدام مستندات مزيفة أو غير دقيقة في طلبات الدعم، إلى جانب تعزيز التكامل مع الجهات الحكومية الأخرى وتحقيق التحول الرقمي في خدمات الدعم الاجتماعي.

وقد أوضح البرنامج أن المستفيدين الحاليين مطالبون بتحديث بياناتهم السكنية خلال مدة أقصاها 60 يوماً عبر إرفاق نسخة من العقد الموثق إلكترونياً، مع التحذير من أن التأخر في ذلك قد يؤدي إلى تعليق صرف الدعم حتى استكمال المستندات المطلوبة.

أما المتقدمون الجدد، فلن تُقبل طلباتهم ما لم تتضمن عقود إيجار موثقة إلكترونياً عبر المنصة، مع وجود استثناءات للطلاب في السكن الجامعي وبعض الفئات التي تسكن في مساكن تابعة لجهات حكومية.

يأتي هذا القرار ضمن سلسلة إجراءات لضمان وصول الدعم المالي إلى مستحقيه الفعليين، وتطبيق معايير الشفافية والعدالة في برامج الحماية الاجتماعية بالمملكة.