أصدرت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية تحديثات جديدة بشأن ضوابط نقل كفالة المقيمين، حيث أضافت عدة حالات تمنع إتمام عملية النقل وفقًا للتنظيمات الجديدة.
وتضمنت الحالات المانعة لنقل الكفالة وجود بلاغ تغيب غير مسوى ضد العامل، والمخالفات المرورية أو المتعلقة بالإقامة غير المسددة، إضافة إلى تجاوز العامل للحد المسموح به من عمليات نقل الكفالة دون وجود مبرر نظامي.
كما شملت الموانع الجديدة الحالات التي يثبت فيها عدم التزام العامل بعقد العمل أو إخلاله بالأنظمة، فضلًا عن عدم نظامية المنشأة المسجلة باسم الكفيل الجديد أو وجود إيقاف على خدماتها.
وأوضحت المديرية أن هذه التدابير تهدف إلى تنظيم سوق العمل وضمان حقوق الأطراف المعنية، مع تعزيز الشفافية في العلاقات التعاقدية بما يتوافق مع متطلبات رؤية المملكة 2030.
وقد لاقت الإجراءات الجديدة ترحيبًا من قبل أصحاب الأعمال الذين اشتكوا سابقًا من عدم استقرار منشآتهم بسبب تكرار عمليات نقل الكفالة. في المقابل، أكدت الجوازات أن الهدف ليس التضييق على المقيمين، بل تنظيم العلاقة بشكل يكفل حقوق جميع الأطراف.
ونبهت المديرية إلى ضرورة استخدام المنصات الإلكترونية الرسمية مثل "أبشر أعمال" و"مقيم" لإتمام المعاملات، محذرة من محاولات الالتفاف على هذه الضوابط الجديدة.
