أعلنت وكالات بيع السيارات الرئيسية في المملكة عن زيادات سعرية متفاوتة على مختلف الطرازات خلال الربع الأخير من العام الجاري، وسط مخاوف من تأثيرها على قرارات الشراء لدى المستهلكين.
وكشفت مصادر مطلعة في قطاع السيارات أن الزيادات السعرية تراوحت بين 3% و8% على معظم الموديلات، وتعزى بشكل أساسي إلى ارتفاع تكاليف الشحن العالمية وزيادة أسعار المواد الخام المستخدمة في التصنيع، إضافة إلى تعديلات في سياسات التسعير لدى الشركات المصنعة.
وأوضح خبراء اقتصاديون أن تقلبات سعر صرف العملات الأجنبية أمام الريال السعودي ساهمت أيضاً في تحريك الأسعار نحو الارتفاع، خاصة للسيارات المستوردة من اليابان وكوريا الجنوبية وبعض الدول الأوروبية.
ويمكن للمستهلكين اتباع استراتيجيات تفاوض فعالة للحصول على أفضل الأسعار، أبرزها توقيت الشراء في نهايات الشهر أو الربع المالي، والاستفادة من عروض تصفية المخزون للموديلات السابقة، إضافة إلى مقارنة الأسعار بين الوكلاء المختلفين والتفاوض على حزم الخدمات والصيانة.
وينصح مختصون في مجال مبيعات السيارات المشترين بالاستفادة من خيارات التمويل المتنوعة، ودراسة الفروقات بين التأمين الشامل والتأمين ضد الغير، مع إمكانية طلب إضافات مجانية كبدائل للتخفيضات النقدية المباشرة.
وتشير التوقعات إلى أن سوق السيارات قد يشهد استقراراً نسبياً في الأسعار خلال النصف الأول من العام المقبل، مع احتمالية طرح حوافز شرائية جديدة لتنشيط المبيعات في حال استمرت التحديات الاقتصادية العالمية.
