أكد الفحص الفني الدوري للسيارات عدم وجود أي تعديلات على النظام المعمول به حالياً، نافياً بشكل قاطع المعلومات المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي بهذا الشأن.
وشدد الفحص الدوري، في بيان توضيحي أصدره رداً على الشائعات المنتشرة، على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية الموثوقة، وتجنب تداول معلومات غير دقيقة.
وحسب النظام الحالي الساري المفعول، تخضع المركبات الخاصة الجديدة للفحص بعد مرور 3 سنوات من تاريخ ترخيصها للمرة الأولى، ثم تفحص بشكل سنوي بعد ذلك. أما مركبات الأجرة والنقل العام والحافلات العامة، فيتم فحصها بعد سنتين من ترخيصها ثم سنوياً.
وكانت بعض منصات التواصل الاجتماعي قد روجت لشائعات تتحدث عن تخفيض في رسوم الفحص من 115 ريالاً إلى 91 ريالاً، وتغيير في مدة صلاحية الشهادة للسيارات الخاصة لتصبح كل سنتين بدلاً من النظام السنوي الحالي.
يذكر أن محطات الفحص الفني تستقبل أي مركبة يرغب مالكها بفحصها للاطمئنان على سلامتها في أي وقت، بغض النظر عن موعد الفحص الدوري الإلزامي.
