تصاعدت حدة المطالبات الشعبية والحقوقية في اليمن اليوم الجمعة، مطالبة بسرعة القصاص العادل من مغتصب الطفلة جنات السياغي، التي هزت جريمتها البشعة الرأي العام.
واعتبر الناشطون أن تحقيق العدالة الناجزة في هذه القضية يمثل ضرورة ملحة لوقف نزيف جرائم الاغتصاب المتفشية في العاصمة صنعاء وردع مرتكبي هذه الجرائم الوحشية.
ورصد موقعنا حملة واسعة النطاق على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، عبّر خلالها يمنيون عن غضبهم واستيائهم العميق من استمرار التستر على هوية الجاني وتأخير محاسبته.
وأشاروا إلى أن مماطلة السلطات الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي في حسم القضية يعود إلى نفوذ المتهم وعلاقاته بقيادات بارزة داخل الجماعة، الأمر الذي شجع على تكرار مثل هذه الجرائم المروعة، وآخرها محاولة اغتصاب طفلة أخرى في أحد مباني شارع بغداد بقلب العاصمة صنعاء.
وأكد الناشطون أن تعطيل الأجهزة القضائية والأمنية من قبل جماعة الحوثي ساهم بشكل مباشر في الارتفاع الملحوظ في معدلات الجريمة بأنواعها المختلفة، وعلى رأسها جرائم القتل والاغتصاب والنهب.
وطالبوا بتفعيل دور القضاء بشكل فوري ونزيه، ومحاسبة جميع الجناة دون أي استثناء أو تمييز، وذلك حماية للأطفال وضمان أمن وسلامة المجتمع اليمني بأكمله.
ودعا الحقوقيون والناشطون المنظمات الحقوقية والإنسانية إلى التدخل العاجل والضغط بكل الوسائل المتاحة من أجل تحقيق العدالة وإنصاف ضحايا هذه الانتهاكات الجسيمة، مؤكدين أن الصمت والتخاذل تجاه مثل هذه الجرائم البشعة لا يؤدي إلا إلى تعزيز مناخ الإفلات من العقاب وتشجيع المزيد من المجرمين على ارتكاب فظائعهم.
