أصدر البنك المركزي في صنعاء، الخاضع لسيطرة حكومة "أنصار الله" الحوثيين، غير المعترف بها دولياً، مساء الإثنين تعميماً جديداً إلى جميع البنوك وشركات الصرافة العاملة في مناطق سيطرته،
حظر بموجبه تقديم أي طلبات إلى المؤسسات المالية في المناطق الخاضعة للحكومة المعترف بها دولياً للحصول على موافقات تمويل أو تحويل قيمة السلع المستوردة.
وقد وصف البنك في صنعاء إجراءات البنك المركزي اليمني -المعترف به دولياً- في عدن بأنها تصعيد اقتصادي وفرض قيود وأعباء إضافية على استيراد السلع، متوعداً باتخاذ إجراءات قانونية ضد أي مؤسسة مالية تخالف تعليماته.
يأتي هذا التعميم المفاجئ رداً على إجراءات البنك المركزي اليمني في عدن الهادفة لتنظيم سوق الصرف وعمليات تمويل التجارة الخارجية، حيث وافقت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات مؤخراً على 91 طلباً للمصارفة والتغطية الخارجية بقيمة إجمالية تقارب 40 مليون دولار أمريكي.
وكانت اللجنة الوطنية قد أوضحت أن طلبات التمويل المعتمدة تقدمت بها 15 بنكاً و3 شركات صرافة، مؤكدة أن هذه الخطوات تأتي ضمن جهود الحكومة لتحسين الاستقرار الاقتصادي وتنظيم تدفقات العملة الأجنبية في البلاد.
