في خطوة مفاجئة، أمهلت وزارة الخزانة الأمريكية أربعة بنوك يمنية تعمل في مناطق تخضع للحكومة المعترف بها دوليًا، بالإضافة إلى شركات صرافة محددة، مدة 45 يومًا لتصحيح أوضاعها المالية.
هذا الإجراء يأتي وفقًا لتقارير تذكر أن الوزارة تسعى إلى وقف محاولات تعطيل جهود الإصلاحات المصرفية التي يقودها البنك المركزي اليمني بهدف ضبط السوق والتحكم بالعملة.
وأفاد خبراء اقتصاديون بأن بعض المؤسسات المالية تستمر في دعم حركة الحوثيين، مما يساهم في تدهور الاقتصاد داخل المناطق التي تديرها الحكومة الشرعية.
يشمل ذلك المضاربات بالعملة وتهريبها نحو صنعاء لدعم الميليشيا، مما يضع تحديات أمام الحكومة لتحقيق استقرار مالي.
هذا التحرك يعكس ضغوطات دولية على المؤسسات المالية اليمنية لضمان تماشي عملها مع اللوائح العالمية، في ظل استمرار الأزمات الاقتصادية والسياسية في البلاد.
