في ظل الأوضاع الاقتصادية المعقدة التي يعاني منها سكان مدينة عدن ومحيطها، تفاقمت أزمة الجبايات العشوائية المفروضة على الشاحنات التجارية والناقلات النفطية.
هذه النقاط، التي يتم إنشاؤها بشكل مستمر في مناطق متعددة تحت سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي، باتت تمثل عبئًا إضافيًا يهدد النشاط التجاري والاقتصادي في المنطقة.
وفقًا لمصادر ميدانية، تُحصل من هذه الجبايات مبالغ ضخمة تُستخدم لتدعيم النفوذ العسكري والأمني للمجلس، بينما تظل الاحتياجات الأساسية للمواطنين مثل الكهرباء والمياه في أدنى مستوياتها.
رغم الاحتجاجات الشعبية المتزايدة التي اجتاحت المدينة، إلا أن الجبايات المفروضة تستمر في النمو، مخلفةً وراءها تأثيرًا سلبيًا على الحياة اليومية للسكان وعلى التجار الذين يجدون أنفسهم مضطرين لدفع رسوم باهظة تتجاوز أحيانًا أرباحهم.
من ثلاثة نقاط جديدة أنشئت مؤخرًا، أصبحت نقطتا "الحسيني" و"البريقة" مركزين رئيسيين للتحصيل، مما زاد من تعقيد الوضع التجاري في المنطقة.
بالرغم من الضغوط المتزايدة والاعتصامات التي نظمها سائقو الشاحنات، يبدو أن الوضع لن يشهد تحسنًا في القريب العاجل.
ومع استمرارية هذه النقاط العشوائية والجبايات المفروضة بغير وجه حق، يواجه الاقتصاد المحلي خطر الاستنزاف المستمر، مما يزيد من حدة الأزمة الإنسانية التي يعانيها السكان.
يحتاج الأمر إلى قرارات حازمة لإعادة تفعيل مؤسسات الدولة والحد من التصرفات الانفرادية للحصول على موارد مالية غير مشروعة.
إذا استمرت الأمور كما هي دون معالجات حقيقية، فإن الوضع الاقتصادي والحياتي للمواطنين في عدن والمناطق المحيطة قد يتدهور إلى مستويات غير مسبوقة، مما يستدعي التفكير بجدية في الحلول الممكنة لإنهاء هذا العبث بالنظام الاقتصادي.
