في أحد التصريحات المثيرة للجدل، أطلق الصحفي عبدالرحمن أنيس رأيه تجاه البيان الصادر من مطعم الطويل، الذي أشار إلى التزامه بتخفيض الأسعار قبل قرار الإغلاق الصادر عن مكتب السياحة في مديرية الشيخ عثمان.
وأبرز أنيس خلال حديثه تلك المفارقة الغريبة في استخدام القوى العسكرية للتدخل في شأن يبدو إداريًا بحتًا.
وأشار إلى أن هذا التصرف قد يؤدي إلى تقويض هيبة المؤسسات المدنية في المدينة إذا تم تجاهل القنوات القانونية التي يجب اتباعها في هذا السياق.
الجدل الذي أثاره هذا التصريح يعكس الوضع المتوتر الذي تعيشه المدينة، حيث يتحول النقاش حول الأدوار المفترضة لمختلف القوى إلى ساحة علنية، خصوصًا عندما تتدخل الأطراف ذات الطابع العسكري في مسائل مدنية.
يرى أنيس أن الإجراءات الإدارية المتخذة بحق مطعم الطويل، مهما كانت مبرراتها، لا تتطلب تدخلًا عسكريًا بهذا الشكل.
وأوضح في منشور له: "حتى لو ثبت التزام المطعم، لا يحق لأي قائد عسكري أن يرسل مدرعات لفتح محل تجاري بالقوة.
واعتبر أن هذا تدخل سافر وغير قانوني في عمل السلطة المحلية، ويهدد بنسف هيبة المؤسسات المدنية،
مشددًا على ضرورة اتباع الأساليب المشروعة للاعتراض على القرارات الإدارية، بدلاً من اللجوء إلى الفوضى التي قد تنشأ من استخدام القوة المفرطة لحل الخلافات التجارية.
ويجسد الوضع الحالي في عدن تحديات معقدة تواجه السلطات المحلية في الحفاظ على القانون والنظام، مع الابتعاد عن التصرفات التي قد تثير القلق والفوضى.
وأشار أنيس إلى أن تحويل البلاد إلى "ساحة لكل من يملك مدرعة" يعد خيارًا مرفوضًا يتعارض مع سيادة القانون والإدارة الرشيدة.
التعليقات الأخيرة لهذه الأزمة قد تشكل علامة فارقة في مسار التعامل مع النزاعات الإدارية في المدينة، حيث تعتمد الحلول الممكنة على تعزيز الثقة في الإجراءات القانونية والإدارية بعيدًا عن التدخلات العسكرية غير المبررة.
