أعلنت المملكة العربية السعودية عن تعديلات جديدة على شروط تأشيرات الزيارة العائلية لليمنيين المقيمين. 

وتهدف هذه الشروط الجديدة، التي تأتي تزامناً مع بداية العام الهجري الجديد 1447هـ، إلى تعزيز الانضباط والتنظيم عند استقبال الأقارب.

الشروط السعودية الجديدة لتأشيرات الزيارة:

تشمل التعديلات التي أدخلتها السلطات السعودية حصر التأشيرات العائلية على أقارب الدرجة الأولى فقط. هذا يتضمن الأزواج والأبناء والوالدين، في حين تم استبعاد أقارب الدرجات الأخرى كالإخوة وأبناء العمومة. 

وتفرض الشروط الجديدة أيضاً ضرورة تقديم وثائق تثبت صلة القرابة، على أن تكون مترجمة ومصدقة من الجهات المسؤولة. هذه التعديلات تتماشى مع سياسة المملكة لتسهيل إدارة الزوار وضمان تقديم الوثائق القانونية المطلوبة.

وفي إطار هذه الإجراءات، يلزم أن تكون إقامة مقدم الطلب صالحة لأكثر من 90 يوماً عند التقديم، وأن تكون جوازات سفر الزوار المحتملين صالحة لفترة لا تقل عن ستة أشهر. 

وتأتي هذه الإجراءات لتضفي طابعاً منظماً على عملية منح التأشيرات، وتسعى لضمان الامتثال للقوانين واللوائح المحلية.

أثر الشروط الجديدة على المقيمين:

فرضت الشروط الجديدة واقعاً معقداً لليمنيين الذين يعيشون في المملكة، حيث تعيق التعديلات إمكانية زيارة الأقارب غير المشمولين ضمن الدرجة الأولى. 

ويتساءل البعض عن العواقب الاجتماعية التي قد تنجم عن هذه القيود، خصوصاً في ظل الترابط الأسري القوي بين اليمنيين وأقاربهم. 

ويعبر مراقبون عن مخاوفهم من أن تجلب هذه القيود تحديات اجتماعية لدى المغتربين، وذلك بسبب الروابط الأسرية والاجتماعية العميقة مع أقارب غير مستحقين للحصول على هذه التسهيلات.

إضافة إلى التحديات الأسرية، تأتي متطلبات الوثائق المصدقة والمترجمة كعبء مادي جديد على كاهل المقيمين، مما يزيد من المصاعب المالية عند الرغبة في جلب أحد أفراد الأسرة للزيارة.

اسباب التغييرات:

تأتي هذه التغييرات كجزء من جهود أوسع للسلطات السعودية لتنظيم إقامة الزوار ضمن ضوابط واضحة، والحد من التجاوزات المحتملة. 

وتفسر المملكة هذه الخطوة على أنها تدبير ضروري لضبط حركة الدخول والخروج من أراضيها، وضمان مغادرة الزوار فور انتهاء تأشيراتهم. هذه التعديلات لا تقتصر على المغتربين اليمنيين فقط، بل تُستخدم معايير موحدة تطبق على جميع الجنسيات بشكل يحقق العدالة والشفافية.

وتشدد المملكة أيضاً على أن الإجراءات الجديدة ضرورية لمنع تجاوز المدة الممنوحة للزوار، والتأكد من احترام الزائرين لشروط التأشيرات، ضمن إطار يحمي التوازن الداخلي ويرعى القوانين والسياسات العامة.

وتعكس التعديلات الجديدة في السياسة السعودية المتعلقة بتأشيرات الزيارة العائلية للمغتربين اليمنيين تغييرات جوهرية، ورغم الإيجابيات التنظيمية التي قد تنجم عنها، فإنها تضع ضغوطاً إضافية على المجتمع اليمني المقيم في المملكة. 

وقد تتطلب هذه التغيرات حلولاً أوسع ودعماً إضافياً للمغتربين لضمان تماسكهم الاجتماعي واستمرار الترابط العائلي.