أصدر البنك المركزي تعميماً جديداً إلى شركات ومنشآت الصرافة العاملة في الجمهورية يقضي بوضع حد أقصى لمبالغ الحوالات الخارجية وعمليات بيع العملات الأجنبية للأغراض الشخصية.
وبحسب التعميم الذي وصفه بعض الصراافين بالصادم، ووقعه وكيل المحافظ لقطاع الرقابة على البنوك، منصور عبدالكريم راجح، فقد تقرر تحديد سقف كل حوالة أو عملية بيع بمبلغ لا يتجاوز 2000 دولار أمريكي، مع منع تجزئة الحوالات أو تكرار العمليات بهدف التحايل على هذا السقف.
وأوضح القرار أن على شركات الصرافة التحقق من صحة الغرض من الحوالة واستيفاء أربع وثائق رئيسية من العملاء، تشمل نسخة من جواز السفر والتأشيرة أو الموافقة الأمنية وتذكرة السفر، بالإضافة إلى نسخة من التقرير الطبي أو خطاب القبول الجامعي حسب طبيعة الغرض من التحويل.
كما ألزم البنك المركزي شركات الصرافة بتزويده ببيان تفصيلي يومي في تمام الساعة العاشرة صباحاً من اليوم التالي يتضمن جميع الحوالات الصادرة وعمليات بيع العملة الأجنبية، محذراً من اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين لهذه الضوابط.
يأتي هذا القرار في إطار جهود البنك المركزي لتنظيم الأنشطة والعمليات المالية في السوق، خاصة فيما يتعلق بالمصاريف الدراسية والعلاجية.
