أصدر محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد أحمد غالب المعبقي، القرار رقم (14) لسنة 2025م، بسحب الترخيص الممنوح لشركة المهدي للصرافة، وذلك بناءً على المخالفات المثبتة في تقارير النزول الميداني المرفوعة من قطاع الرقابة على البنوك، واستنادًا إلى القوانين المنظمة لأعمال الصرافة والبنك المركزي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ونص القرار على أن "يُعمل به من تاريخ صدوره"، وعلى الجهات المختصة تنفيذ ما ورد فيه وإبلاغ المعنيين، وقد صدر عن المركز الرئيسي للبنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن بتاريخ 9 صفر 1447هـ، الموافق 3 أغسطس 2025م.
ويُعد هذا القرار، ، هو الثالث خلال يوم واحد، حيث سبق لمحافظ البنك أن أصدر في وقت سابق من اليوم ذاته القرارين رقم (12) و(13) لسنة 2025، بشأن إيقاف وسحب التراخيص الممنوحة لعدد من شركات وفروع الصرافة المخالفة.
القرار رقم (12): إيقاف تراخيص شركتين
نص القرار رقم (12) على إيقاف التراخيص الممنوحة لكل من:
فرع شركة القطيبي – المنصورة
فرع شركة الحداد – البريقة/إنماء
فرع شركة بن علوي – شارع التسعين
فرع شركة المفلحي – شارع التسعين
منشأة النقيب للصرافة
منشأة الفنيع للصرافة
القرار رقم (13): سحب تراخيص فروع أربع شركات
كما قضى القرار رقم (13) بـ سحب تراخيص الفروع التالية:
فرع شركة القطيبي – المنصورة
فرع شركة الحداد – البريقة/إنماء
فرع شركة بن علوي – شارع التسعين
فرع شركة المفلحي – شارع التسعين
تأتي هذه الإجراءات ضمن حملة رقابية واسعة ينفذها البنك المركزي اليمني لضبط قطاع الصرافة وتنظيم سوق النقد الأجنبي، في ظل جهود تهدف للحد من المضاربات وضبط أسعار الصرف، وتعزيز الشفافية والامتثال في العمليات المالية.
وأكد البنك في بياناته أن جميع الإجراءات تستند إلى مخالفات مثبتة ميدانيًا، وأن الهدف منها هو حماية النظام المالي والمصرفي في البلاد، وضمان حقوق المتعاملين.
