في خطوة حاسمة تؤكد رغبة البنك المركزي اليمني في السيطرة على سوق العملات، تم إصدار تعميم رسمي يفرض على جميع شركات الصرافة الالتزام بتسعيرة جديدة لبيع وشراء الريال السعودي.
يأتي هذا القرار في محاولة مستمرة لضبط المضاربات وتحقيق الاستقرار النقدي، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني.
التعميم، الذي أحدث ضجة كبيرة في أروقة البنوك، حدد سعر شراء الريال السعودي بـ425 ريال يمني وسعر البيع بـ428 ريالًا، مع تحذيرات صارمة بسحب التراخيص من المخالفين.
هذا الإجراء لم يكن الأول من نوعه، إذ سبق وفرض البنك تسعيرات مختلفة في المحافظات المحررة.
تلك التحركات تأتي كمحاولة لفرض انضباط في السوق النقدي بعد موجة ارتفاعات غير مبررة في سعر الصرف، مما يعكس عزم البنك على مواجهة التلاعبات السعرية بيد من حديد.
