دفعت وزارة الصناعة والتجارة التابعة للحوثيين بلجان تفتيشية إلى محلات بيع مواد البناء في صنعاء وضواحيها، بهدف إلزام التجار بالأسعار المحددة.
غير أن هذه الحملات لم تثمر عن أي نتائج ملموسة، حيث استمر التجار في بيع الأسمنت بأسعار مضاعفة، معللين ذلك بالنقص الحاد في المعروض الناتج عن توقف المصانع المستهدفة..
وتشير التقارير إلى أن جماعة الحوثي حاولت تحديد سقف سعري جديد، حيث حددت سعر كيس أسمنت عمران بـ 3500 ريال يمني "قديم" وأسمنت باجل بـ 3000 ريال "قديم".
لكن الواقع في الأسواق كان مغايرًا تمامًا، إذ قفزت الأسعار فعليًا بشكل كارثي لتصل إلى 4500 و 4000 ريال "قديم" على التوالي.
ولم يسلم من هذا الارتفاع أنواع أخرى من الأسمنت المحلي، حيث ارتفعت أسعار "أسمنت الوطنية الأحمر" و"الأخضر" و"التشطيبات" بشكل ملحوظ.
ويؤكد خبراء اقتصاديون أن استمرار هذه الأزمة ينذر بشلل تام في قطاع الإنشاءات، وتعطيل المشاريع التنموية الحيوية.
كما يحذرون من مغبة فقدان مئات الآلاف من العمال والموظفين ذوي الأجر اليومي وظائفهم، في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية وارتفاع معدلات الفقر التي تجاوزت بالفعل 80% من السكان.
