أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن فرض غرامات مالية تتراوح بين 20-100 ألف ريال سعودي على مخالفي التعليمات التي تقضي بالحصول على تصريح لأداء فريضة الحج، وكل من يسهل لهم ارتكاب المخالفة.
وحسب قائمة التعليمات- التي نشرتها الوزارة على موقعها الإلكتروني - يتحمل غرامة مالية تصل إلى (20,000) ريال سعودي، كل من يُضْبَطْ مؤدياً أو محاولاً أداء الحج بدون تصريح، أو من يقوم من حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة، أو يحاول القيام بالدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما.
ويتحمل غرامة مالية تصل إلى (100,000) ريال سعودي، كل من تقدم بطلب إصدار تأشيرة زيارة بأنواعها كافة لشخص قام أو حاول أداء الحج بدون تصريح، أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما، أو يقوم بنقل حاملي تأشيرات الزيارة أو إيوائهم، أو التستر عليهم، أو تقديم أي مساعدة لهم، مؤكدة أن الغرامات تتعدد بتعدد الأشخاص المخالفين.
وقضت التعليمات بترحيل المتسللين للحج من المقيمين والمتخلفين إلى بلادهم ومنعهم من دخول المملكة لمدة 10 سنوات، كما قضت- بعد الطلب من المحكمة المختصة- بمصادرة وسيلة النقل البري التي يثبت استخدامها في نقل حاملي تأشيرة الزيارة بأنواعها كافة إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
وأشارت الوزارة- في إعلانها- إلى أن الإطار الزمني لنفاذ التعليميات الواردة اعتباراً من الأول من ذي القعدة وحتى الـ14 من ذي الحجة من العام الهجري الجاري.
وأكدت الوزارة أنه يحق لمن يصدر ضده قرار بإيقاع العقوبات المالية، التظلم خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار أمام اللجنة المختصة، والطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال (60) يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار اللجنة، وأهابت بالمواطنين والمقيمين وحاملي التأشيرات بأنواعها كافة الالتزام بالتعليمات المنظمة لأداء الحج، وعدم تعريض أنفسهم للعقوبات، والإبلاغ عن المخالفين بالاتصال بالرقم (911) بمنطقة مكة المكرمة.
