نظّمت هيئة تنمية الصادرات السعودية يوم الاثنين 21 أبريل 2025 في مدينة جدة بعثة تجارية بعنوان "ملتقى الاستيراد من اليمن وليبيا 2025"، بهدف تعزيز التبادل التجاري وتوسيع الشراكات الاقتصادية مع البلدين، بمشاركة نحو 74 شركة تجارية يمنية وليبية،
أبرز أهداف البعثة:
تعزيز التعاون التجاري بين المستوردين من اليمن وليبيا والمصدرين السعوديين في قطاعات متنوعة تشمل:
مواد البناء
المنتجات الغذائية
التعبئة والتغليف
القطاع الطبي
الكيماويات
الاتصالات وتقنية المعلومات.
فتح قنوات جديدة للتبادل التجاري مع الأسواق الإقليمية.
تمكين الشركات من الاطلاع على الفرص المتاحة في القطاعات المختلفة مثل الأغذية، المنتجات الزراعية، المعادن، والمنسوجات.
استكشاف الفرص الاستثمارية الجديدة في القطاعات الواعدة مثل الصناعات التحويلية والطاقة والتعدين.
تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول المشاركة عبر إنشاء تحالفات وشراكات تجارية طويلة الأمد.
فتح أسواق جديدة أمام المنتجات والسلع اليمنية والليبية.
توفير فرص عمل جديدة من خلال توسيع الأنشطة التجارية والاستثمارية.
تمكين الشركات الناشئة ورواد الأعمال من دخول الأسواق الخارجية.
مبادرات استراتيجية إضافية:
في ديسمبر 2024، أعلن مجلس الأعمال السعودي اليمني عن إطلاق 6 مبادرات لتعزيز التبادلات التجارية والاستثمارية بين البلدين، من أبرزها:
- تأسيس ثلاث شركات سعودية يمنية تشمل:
شركة للطاقة المتجددة برأسمال 100 مليون دولار لتغذية الأراضي اليمنية بالكهرباء.
شركة للاتصالات عبر شبكة الاتصالات الفضائية "ستارلينك".
شركة للمعارض والمؤتمرات في اليمن لتسويق المنتجات السعودية وإقامة المعارض التي تسهم في إعادة إعمار اليمن.
تطوير المعابر الحدودية بين المملكة واليمن من خلال تطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية لزيادة حجم التبادل التجاري.
إنشاء محاجر صحية لفحص المواشي والمنتجات الزراعية والسمكية اليمنية بهدف زيادة الصادرات اليمنية إلى المملكة.
تأسيس مدن غذائية ذكية بالمناطق الحدودية لتعزيز الأمن الغذائي وخلق بيئة اقتصادية مستدامة للتعاون في هذا القطاع.
تذليل التحديات البنكية والائتمانية التي تواجه التجار السعوديين واليمنيين في تصدير منتجاتهم عبر معالجة وضع البنوك اليمنية وفتح قنوات للتعاون مع البنوك السعودية وتطوير قطاع الصرافة باليمن.
تأسيس نادي المستثمرين اليمنيين بالمملكة لزيادة حجم الاستثمارات السعودية واليمنية والدخول بشراكات ومشاريع مشتركة.
تأتي هذه الجهود ضمن رؤية المملكة 2030 لتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي، وفتح آفاق جديدة أمام المنتجات اليمنية والليبية في الأسواق السعودية، مما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية في المنطقة.
