بدأت المملكة العربية السعودية بتطبيق سلسلة من القرارات الجديدة والمبتكرة تنص على توفير خدمة التوصيل المجاني للطلبيات عبر تطبيقات توصيل الطعام،
ويُعتبر هذا الإجراء جزءًا من الجهود الوطنية لتنظيم القطاع المعني بتحسين الخدمات وحماية حقوق المستهلكين.
وقد جاءت هذه التغيرات استجابة لملاحظات متزايدة تتعلق بأداء تلك التطبيقات وشكاوى العملاء حول الأمور المتعلقة بالوقت والجودة.
وفي تطور لافت، بدأت تطبيقات التوصيل بتفعيل متطلبات جديدة تلتزم بتوصيل الطعام على النحو الذي اشتراه المستخدمون.
وهذه اللائحة تهدف بصورة رئيسية إلى القضاء على التلاعب في الطلبات، حيث بات من الواجب تسليم المشتريات بنفس حالتها دون أي تغييرات من قبل المندوبين.
قد يعجبك أيضا :
وفقًا لتصريحات الهيئة العامة للنقل السعودية، فإن هذه الخطوة تسعى إلى ضمان سلامة جودة الخدمة وتعزيز ثقة العميل في النظام الإلكتروني.
إضافة إلى ذلك، فإنه يُحظر على شركات التوصيل استخدام بيانات المستخدمين بطرق غير مصرح بها وصارمة لضمان الحفاظ على خصوصية الأفراد.
قد يعجبك أيضا :
ويتم إلزام هذه التطبيقات بالامتثال لجدول زمني محدد يحظر التأخير غير المبرر في توصيل الطلبات، ما لم تكن هناك ظروف طارئة مثل الطقس الشديد أو حوادث المرور غير المتوقعة.
وكدعم لهذه الجهود، تسن القوانين الجديدة عقوبات صارمة بحق المخالفين لتعزيز الالتزام بالمعايير التجارية المطلوبة.
قد يعجبك أيضا :
طريقة الإبلاغ عن المخالفات ودور المستهلكين
شددت الهيئة العامة للنقل على أهمية إشراك المستهلكين الذين يمتلكون حاليًا آلية واضحة للإبلاغ عن أي تجاوزات قد تحدث من قبل شركات التوصيل أو مندوبيها.
ويمكن التواصل عبر الرقم الموحد الخاص بالهيئة أو من خلال تقديم شكاوى رسمية باستخدام تطبيق "بلاغ تجاري" التابع لوزارة التجارة.
وسائل الإعلام الاجتماعي وحساب الشركة الرسمي خُصصت أيضًا كمنصات لتقديم بلاغات المستخدمين.
ويؤكد المسؤولون أن مساهمة العملاء الحيوية ستساعد بلا شك على مراقبة الأداء وتنفيذ القوانين بشكل صارم.
كما ويُشجع المستهلكون على الإبلاغ عن كل حالة تتعلق بالتعديل غير المصرح به للطلبات، التأخير غير المبرر، أو أي انتهاكات أخرى تتعلق بالخصوصية أو فرض رسوم إضافية لم يتم الإعلان عنها مسبقًا ضمن التطبيق.
