شهدت العاصمة اليمنية المؤقتة عدن ارتفاعًا جديدًا في أسعار الغاز المنزلي، حيث ارتفع سعر الأسطوانة بواقع ألف ريال، مما أثار استياء المواطنين الذين يعانون من أعباء معيشية متزايدة.
ويأتي هذا الارتفاع في ظل غياب المعالجات الاقتصادية وتنصُّل الجهات المعنية عن مسؤوليتها، مما يضع المواطنين في مواجهة تحديات يومية متزايدة.
الأسباب المحتملة لارتفاع الأسعار:
تشير التقارير إلى أن الجهات المعنية بتوزيع الغاز وتحديد أسعاره قد تنصلت من مسؤوليتها، حيث نفى مسؤولون في شركة الغاز إصدار أي تعميم رسمي برفع السعر.
وهذا النفي يثير تساؤلات حول الجهات التي قد تكون فرضت رسومًا إضافية أو تلاعبت بالأسعار.
ووفقًا لصحيفة "عدن الغد"، فإن السعر المعتمد في مراكز التوزيع والأحياء السكنية بلغ 8500 ريال بدلاً من 7500 ريال، مما يعكس زيادة غير مبررة من قبل الجهات الرسمية.
وإضافة إلى ذلك، يواجه الموزعون تحديات في تسلم الأسطوانات بسعر أعلى مما كان معمولًا به سابقًا.
وأفاد عدد من الموزعين في مديريات عدن بأن الزيادة في السعر جاءت من المصدر دون أي تعميم رسمي أو توضيح من الجهات ذات العلاقة.
ويضع هذا الوضع الموزعين في موقف صعب، حيث يتعين عليهم التعامل مع الزيادات دون معرفة السبب الحقيقي وراءها.
ويعاني الاقتصاد اليمني من ضغوط كبيرة نتيجة الانهيار المستمر للعملة المحلية مقابل العملات الأجنبية.
وهذا الانهيار يؤثر بشكل مباشر على تكلفة السلع والخدمات، بما في ذلك الغاز المنزلي.
ومع عجز الحكومة اليمنية عن إيجاد حلول فعالة لمعالجة هذه الأزمة، يبقى المواطنون في مواجهة تحديات اقتصادية متزايدة.
تداعيات الزيادة على المواطنين
تترك الزيادة في أسعار الغاز أثرًا كبيرًا على حياة المواطنين في عدن.
حيث يعاني السكان من تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، حيث أن الزيادة في تكلفة الغاز تأتي في وقت يعاني فيه الناس من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود.
وهذا الوضع يجعل من الصعب على الأسر تلبية احتياجاتها الأساسية، مما يزيد من الضغط الاقتصادي عليها.
وتؤدي هذه الزيادة إلى تفاقم الأزمات المتكررة في الخدمات الأساسية. يعاني السكان بالفعل من نقص في الخدمات مثل الكهرباء والمياه، والآن يواجهون تحديًا إضافيًا يتمثل في ارتفاع تكلفة الغاز.
