في تطور ملفت للانتباه على الساحة اليمنية، أصدرت سلطات صنعاء تعميماً جديداً يستهدف أنظمة المراقبة في المحال التجارية بالعاصمة، حيث حظرت على أصحاب هذه المحلات ربط كاميرات المراقبة بأي أجهزة متصلة بالإنترنت.
ويأتي هذا القرار وسط تقارير عن تحديات أمنية متزايدة تواجهها الجماعة المسيطرة على العاصمة، مما يثير تساؤلات حول الدوافع الحقيقية وراء هذا التعميم والتداعيات المحتملة على الوضع الأمني في المنطقة.
التعميم والضوابط الجديدة:
تفيد المعلومات الواردة من صنعاء أن أقسام الشرطة التابعة للسلطات في العاصمة قامت بتوزيع تعميمات على أصحاب المحلات التجارية تحظر عليهم ربط كاميرات المراقبة بالهواتف الذكية أو أجهزة الحاسوب المتصلة بشبكة الإنترنت.
وبحسب مصادر محلية، فإن هذه التعميمات تضمنت تحذيرات صريحة لأصحاب المتاجر من خرق هذه التعليمات الجديدة، مع تهديدات بمواجهة المسؤولية القانونية في حال عدم الالتزام.
ويبدو أن هذا الإجراء يأتي ضمن سلسلة من التدابير الأمنية المشددة التي تتخذها سلطات صنعاء في الآونة الأخيرة.
التحديات الأمنية الحوثية:
يشير خبراء الشأن اليمني إلى أن هذا التعميم يعكس حالة من القلق والارتباك داخل أوساط سلطات صنعاء، خاصة في ظل تقارير تتحدث عن تزايد التحديات الأمنية التي تواجهها.
فقد أوضحت مصادر مطلعة أن الجماعة المسيطرة على العاصمة تخشى من اختراقات أمنية خارجية، بما في ذلك ما وصفته بعمليات استهدفت عدداً من قياداتها خلال الفترة الأخيرة.
ويرى مراقبون أن قرار منع ربط كاميرات المراقبة بالإنترنت قد يكون محاولة للحد من تسرب المعلومات والصور التي يمكن أن تستخدم لأغراض أمنية واستخباراتية من قبل أطراف معادية.
ردود الأفعال وتداعيات القرار:
أثار هذا القرار جدلاً واسعاً في أوساط التجار وأصحاب المحلات في صنعاء، حيث اعتبر البعض أنه يمثل تدخلاً غير مبرر في شؤونهم الخاصة.
وذكرت مصادر تجارية أن العديد من أصحاب المتاجر يعتمدون على تطبيقات متصلة بالإنترنت لمراقبة محلاتهم عن بُعد، وهو ما سيؤثر سلباً على قدرتهم على حماية ممتلكاتهم.
في المقابل، يرى محللون أن هذا القرار قد يؤدي إلى تعقيد الوضع الأمني في العاصمة، حيث تعتبر كاميرات المراقبة إحدى وسائل الردع ضد عمليات السرقة والسطو على المحلات التجارية، كما أنها توفر أدلة مهمة في حال وقوع جرائم.
ويعكس هذا القرار الغريب الهواجس الأمنية المتزايدة لدى سلطات صنعاء، ويسلط الضوء على المخاوف من تسرب معلومات أمنية حساسة عبر شبكات المراقبة المتصلة بالإنترنت.
ومع استمرار تطبيق هذه الإجراءات، تبقى الأسئلة مطروحة حول مدى فعاليتها في تحقيق أهدافها الأمنية المرجوة، وما إذا كانت ستؤدي إلى مزيد من التضييق على الحريات العامة والخاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة سلطات صنعاء.
