في سياق التحولات الكبيرة التي تشهدها المملكة العربية السعودية في إطار رؤية 2030، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن خطوة جديدة تتمثل في إلغاء نظام الكفيل لبعض المهن. يهدف هذا القرار إلى تحسين بيئة العمل وجعلها أكثر جاذبية للكفاءات المهنية، مما يعكس التزام المملكة بتعزيز حقوق العمال الوافدين وتقديم مرونة أكبر في التنقل الوظيفي.
المهن المشمولة في قرار إلغاء نظام الكفيل
شمل القرار مجموعة من المهن التي تتطلب مهارات متقدمة وخبرات تخصصية. من بين هذه المهن السكرتارية التنفيذية والوظائف الإدارية العليا في المؤسسات المختلفة، حيث تُعتبر هذه الوظائف أساسية لضمان استمرارية العمل الإداري بكفاءة. وفي قطاع البناء، تم تضمين مهنة المهندس المشرف والعاملين في البناء، إضافة إلى وظائف الصيانة والتصميم الميكانيكي، خاصة للمتخصصين في التعامل مع المعدات المعقدة.
كما يشمل القرار مديري الحسابات المسؤولين عن العمليات المالية وإدارة الميزانيات، إلى جانب المهن المتعلقة بقطاع البناء والمقاولات. ولم يغفل القرار عن الأطباء والممرضين بمختلف التخصصات الطبية، حيث يُعد القطاع الصحي من أهم القطاعات التي تحتاج إلى دعم مستمر لضمان تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية.
أهداف إلغاء نظام الكفيل
يهدف إلغاء نظام الكفيل إلى تقديم بيئة عمل مرنة تتماشى مع المعايير العالمية، مما يسهم في جذب الكفاءات المهنية وتسهيل استقطاب أفضل المهارات من مختلف الدول. ويتيح القرار للعمال حرية التنقل بين الوظائف بعد انتهاء عقودهم دون قيود، مما يعزز من حقوقهم ويعزز الشفافية بين الموظفين وأصحاب العمل.
إلى جانب ذلك، يسعى القرار إلى دعم حقوق العمال وتعزيز الشفافية بين الموظفين وأصحاب العمل. هذه الخطوة من شأنها أن تعزز من ثقة العمال في النظام الوظيفي بالمملكة، وتساهم في تحسين العلاقة بين العمال وأصحاب العمل.
ضوابط العمل بدون كفيل
للعمل بدون كفيل، يجب على العامل استيفاء مجموعة من الشروط. أولًا، يجب أن يكون مسجلًا ضمن فئة العمالة المهنية الوافدة، بالإضافة إلى توثيق عقد العمل قانونيًا لضمان حقوق الطرفين. كما يُشترط أن يكون العامل قد أمضى عامًا على الأقل في المملكة، مما يضمن استقراره المهني.
من جهة أخرى، يتعين على صاحب العمل الامتثال لقوانين حماية الأجور وتقديم التقييم الذاتي. هذه الضوابط تهدف إلى ضمان حقوق العمال وتعزيز الشفافية في سوق العمل، مما يعكس التزام المملكة بتطوير بيئة عمل تتماشى مع المعايير الدولية.
بشكل عام، يُتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير إيجابي على سوق العمل في المملكة العربية السعودية، حيث يُسهم في جذب المزيد من الكفاءات المهنية وتحسين بيئة العمل. ومع استمرار المملكة في تنفيذ رؤيتها الطموحة، من المؤكد أن هذه الخطوة ستعزز من مكانتها كوجهة مفضلة للعمالة الوافدة.
