أعلن البنك المركزي اليمني في صنعاء، الواقع تحت سيطرة جماعة الحوثي، حظر تداول العملة من فئة 200 ريال من الإصدار الثاني. يأتي هذا القرار ضمن مجموعة من الإجراءات المالية المفاجئة، التي تهدف بالأساس إلى تنظيم السوق النقدي في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة في اليمن.
البيان الصادر عن البنك شدد على حماية العملة الوطنية من التشويه، محذرًا من أن أي عملة مشوهة سيتم إلغاؤها ولن تُقبل في معاملات الصرف أو التداولات التجارية.
تواكب هذه الخطوات محاولات طرح عملة جديدة من نفس الفئة، ما يشير إلى سعي حثيث للسيطرة على السوق الاقتصادي. ويتزامن ذلك مع طرح عملة معدنية جديدة من فئة 50 ريالًا، مما يعكس تغييرات في السياسات المالية تقابلها انتقادات محلية ودولية.
يبدو أن القرارات الجديدة قد تضع تحديات أمام التعاملات اليومية لليمنيين، مما يفتح الباب للتساؤل حول فعاليتها في تحسين الأوضاع الاقتصادية أو دفع توترات نقدية محتملة في المستقبل.
