في خطوة مفاجئة وغير متوقعة، قام المقاول اليمني علي محمد المالكي بإحراق سيارته الفخمة أمام مبنى وزارة المياه في العاصمة المؤقتة عدن.
هذه الخطوة جاءت كاحتجاج صارخ على عدم صرف مستحقاته المالية المتعلقة بمشاريع نفذها لصالح الوزارة ومنظمة اليونيسف في محافظة تعز.
وأثارت هذه الحادثة جدلاً واسعًا وفتحت باب النقاش حول حقوق المقاولين في اليمن وكيفية التعامل مع الجهات الحكومية.
تفاصيل الحادثة:
المقاول علي محمد المالكي، الذي كان يعمل على مشاريع لصالح وزارة المياه ومنظمة اليونيسف، أوقف سيارته أمام مبنى الوزارة في عدن وأضرم النيران فيها.
ووفقًا لمصادر محلية، جاء هذا التصرف بعد أن استنفد المالكي كل السبل الرسمية للحصول على مستحقاته المالية المتأخرة.
وقد تم تنفيذ المشاريع وتسليمها حسب الاتفاق، إلا أن المالكي تفاجأ بالمماطلة في صرف المستحقات، ما دفعه إلى اتخاذ هذه الخطوة الاحتجاجية.
وتعود الأسباب وراء هذا الاحتجاج إلى تعنت وزارة المياه والبيئة ومنظمة اليونيسف في صرف مستحقات المالكي، رغم استكماله للمشاريع وتسليمه للمستخلصات اللازمة.
الاتفاقية كانت تنص على تسليم المبالغ فور انتهاء التنفيذ، لكن المالكي واجه مماطلة وتلاعبًا في تحويل الأموال، حيث تم تحويل مبالغ وهمية إلى بنك قد تعرض للإفلاس، بدلاً من تحويلها إلى البنك الذي طلبه المالكي.
وقد أثارت هذه الحادثة ردود فعل متباينة في الأوساط المحلية. البعض رأى فيها تصرفًا يائسًا يعكس حجم الإحباط الذي يعاني منه المقاولون في اليمن،
بينما دعا آخرون إلى ضرورة فتح تحقيق في القضية لضمان حقوق المالكي والعاملين في هذا القطاع.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه الحادثة إلى زيادة الضغط على الجهات المعنية لإيجاد حلول جذرية لمشاكل تأخر صرف المستحقات المالية.
