في خطوة تعكس صمود المؤسسات المالية رغم انهيار الريال بنسبة 80%، أقر مجلس إدارة البنك المركزي اليمني موازنة العام 2026 وجدد التزامه بحماية النظام المصرفي خلال دورته العاشرة الاستثنائية.
وخلال جلسة مصيرية عُقدت أمس الأحد بالمقر الرئيسي في عدن تحت إدارة المحافظ أحمد أحمد غالب، أكد المجلس عزمه على ممارسة واجباته تجاه المواطنين والمؤسسات المصرفية "بكل حيادية ومهنية" دون تقصير، بحسب البيان الرسمي.
وشهدت الجلسة الحاسمة مناقشة شاملة للمستجدات الاقتصادية والمالية، إلى جانب استعراض موقف الاحتياطيات الخارجية والالتزامات المحلية والدولية عبر الفترة الممتدة من يناير حتى ديسمبر 2025.
قرارات محورية لمواجهة التحديات:
- الموافقة النهائية على مشروع موازنة البنك المركزي لعام 2026 بعد إدراج التعديلات الضرورية
- تشكيل لجان قانونية لمراجعة عروض الشركات الدولية الخاصة بتدقيق القوائم المالية لعام 2025
- إقرار خطة المعهد المصرفي للعام المقبل عقب إعادة هيكلته بالكامل
- معالجة إشكاليات المشاريع المنجزة في المركز الرئيسي والفروع
وفي سياق الإحاطة الشاملة، استعرض المحافظ التطورات الجارية وانعكاساتها على الأوضاع النقدية، مؤكداً الدعم المستمر من مجلس القيادة الرئاسي والمكونات الوطنية، فضلاً عن المساندة الإقليمية والدولية التي تضمن استقلالية البنك في ممارسة مهامه.
وأشاد المجلس بإنجازات لجنة تمويل وتنظيم الواردات خلال الفترة الماضية، داعياً الجهات الأخرى لتحمل مسؤولياتها في الحفاظ على الاستقرار المعيشي والتمويني للمواطنين.
تمديد الولاية يعكس الثقة: وفي ختام اللقاء التاريخي، أعرب مجلس الإدارة عن تقديره العميق لثقة القيادة السياسية في تمديد ولايته لفترة قانونية ثانية، معتبراً هذا القرار اعترافاً بدوره المحوري في الحفاظ على تماسك مؤسسات الدولة وضمان الاستقرار الاقتصادي في ظروف استثنائية.
