في ظل التوترات السياسية والاقتصادية التي تعصف باليمن، تواجه البنوك اليمنية في صنعاء ضغوطًا دولية صادمة ومتزايدة لنقل مقراتها إلى عدن.
وفي التفاصيل، يأتي هذا التحرك كاستجابة للعقوبات الأمريكية التي تهدد بعزل تلك البنوك عن النظام المالي العالمي.
هذه العقوبات، التي جاءت في سياق تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية، تفرض تحديات كبيرة على البنوك التي تسعى للحفاظ على عملياتها وتجنب الانهيار المالي.
قد يعجبك أيضا :
الضغوط الدولية والعقوبات الأمريكية:
تشكل العقوبات الأمريكية ضغطًا هائلًا على البنوك اليمنية، حيث تهدف إلى إجبارها على نقل مقراتها من صنعاء إلى عدن.
ووفقًا لما ذكره الصحفي اليمني ماجد الداعري، فإن البنوك التي كانت متمردة على قرار النقل تجد نفسها الآن مضطرة للتفكير في هذا الخيار كوسيلة وحيدة لتجنب العقوبات.
قد يعجبك أيضا :
ومع ذلك، يظل التحدي الأكبر هو السيطرة الحوثية على الأصول المالية لتلك البنوك، مما يجعل تنفيذ النقل أمرًا شبه مستحيل.
التحديات اللوجستية والسياسية لنقل المقرات:
ولا يقتصر التحدي على العقوبات الدولية فحسب، كما يقول الداعري، بل يمتد ليشمل التحديات اللوجستية والسياسية المرتبطة بنقل المقرات.
قد يعجبك أيضا :
فالحوثيون يسيطرون على الأصول والممتلكات، ويضعون حراسًا قضائيين على الفروع في مناطق سيطرتهم، مما يعقد الأمور أكثر.
بالإضافة إلى ذلك، فإن أي محاولة جادة لنقل الأموال أو المعدات المركزية تواجه عقبات كبيرة، حيث يُعتبر النقل الفعلي شبه مستحيل في ظل الظروف الحالية.
الاستجابة المحتملة للبنوك والحوثيين
وفي مواجهة هذه الضغوط، قد تسعى البنوك إلى القيام بنقل شكلي إلى عدن في محاولة لتجنب العقوبات، مع الحفاظ على عملياتها في صنعاء.
أما الحوثيون، من جانبهم، فقد يسمحون بهذا الانتقال الشكلي كوسيلة لخداع المجتمع الدولي وتجنب العزلة.
ومع ذلك، يبقى السؤال حول مدى فعالية هذه الاستراتيجية في تخفيف الضغوط الدولية، خاصة وأن العقوبات ترتبط بتصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية وليس برغبة محلية في معاقبة البنوك.
