تهدف المملكة إلى رفع نسب التوطين إلى 269 مهنة بقطاعات متنوعة، وذلك وفق الإعلان الأخير الذي وضعته وزارة الموارد البشرية، بالتعاون مع جهات حكومية بارزة مثل وزارة الصحة، والتجارة، والإسكان، وذلك لتحفيز فرص العمل في مختلف المدن السعودية وفق رؤية 2030.

ما هي المهن التي تم توطينها في السعودية 2025

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عن توطين المهن الاتية:[1]

1. مهن طب الأسنان: وصل التوطين بها إلى 45% بدأ من تاريخ 23/7/2025م، حيث تطبق نسب التوطين على المؤسسات التي بها أكثر من 3 عمال، وحد أجور يصل إلى 9,000 ريال سعودي.
2. مهنة الصيدلة: وصل التوطين بها إلى 35% في المجمعات الطبية، و 65% في المستشفيات، حيث يطبق على المؤسسات التي بها أكثر من 5 عمال.
3. المهن المحاسبية : وصل نسبة التوطين بها على خمس مراحل، ابتداء من تاريخ 22/10/2025م، لمدة خمس سنوات، و يتم تطبيق المرحلة الأولى في المؤسسات التي يعمل بها أكثر من 5 محاسبين، حتى تصل نسب التوطين 40% إلى 70%.
4. المهن الهندسية: وصل التوطين بها إلى 30%، بدأ من تاريخ 23/7/2025م، حيث يطبق قرار التوطين في المؤسسات التي يعمل بها أكثر من 5 مهندسين.

قرارات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية

عملت الوزارة على إصدار العديد من القرارات ومن أبرزها:[2]

1. وفق القرار رقم (103105): الذي بدأ بتاريخ 26/1/2025م، حول توطين المهن الفنية الهندسية، والتزام كافة المنشآت بالقرارات، مالم سيتم تنفيذ العقوبات.
2. وفق القرار رقم (103111): الذي بدأ بتاريخ 26/1/2025م، حول توطين مهن الصيدلة، و إلتزام كافة المنشآت بالقرارات، مالم سيتم تنفيذ العقوبات .
3. وفق القرار رقم ( 102108): الصادر بتاريخ 26/1/2025 م، حول توطين مهن المحاسبة، و إلتزام كافة المنشآت بالقرارات، مالم سيتم تنفيذ العقوبات .
4. وفق القرار رقم (103107): الصادر بتاريخ 26/1/2025م، حول توطين مهن طب الأسنان، و إلتزام كافة المنشآت بالقرارات، مالم سيتم تنفيذ العقوبات .
5. وفق القرار رقم ( 16655): الصادر بتاريخ 7/2/1446هـ، حول توطين منافذ بيع الجملة والتجزئة في الأنشطة التجارية، ويجب على كافة المنشآت تطبيق القرار، وإلا سيتم تنفيذ العقوبات المنصوص عليها في جدول المخالفات.
6. وفق القرار رقم ( 40676): الصادر بتاريخ 17/3/1445 هـ، الذي ينص على قرار اعتماد لائحة العمالة المنزلية ، للحفاظ على حقوق العاملين وأصحاب العمل، وتحسين العلاقة التعاقدية بينهما، وتعمم على الجميع بعد عام من سنة الإصدار.