أعلنت الولايات المتحدة تصنيف مليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية، وهو القرار الذي من المتوقع أن يكون له تأثيرات كبيرة على الوضع في اليمن.
وفي ظل هذا التطور، تتجه الأنظار نحو التحركات المرتقبة للبنوك اليمنية التي تستعد لنقل عملياتها والرحيل بشكل جماعي من صنعاء إلى عدن، مما يعكس حالة من القلق والترقب في الأوساط الاقتصادية.
القرار الأمريكي وتأثيره على الحوثيين
القرار الأمريكي بتصنيف مليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية يضع الجماعة في مواجهة تحديات دولية كبيرة.
هذا التصنيف من شأنه أن يعزل الحوثيين دوليًا ويزيد من الضغوط الاقتصادية عليهم.
وفقًا للخبراء والمراقبين، فإن هذا القرار قد يؤدي إلى تجميد أصول الجماعة في الخارج ويعوق قدرتها على الحصول على الدعم المالي واللوجستي، مما يزيد من عزلتها السياسية والاقتصادية.
وهو ما ذهب إليه الصحفي اليمن أحمد عايض، الذي أكد في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة "إكس"، أن البنوك اليمنية تستعد للرحيل من صنعاء الى عدن..
مؤكداً أن الايام القادمة موجعة بكل المقاييس لجماعة الإرهاب الحوثي ، سيتم عزلهم دوليا وحصارهم اقتصاديا.
وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى تعزيز الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء النزاع في اليمن.
حيث قد يشجع الدول المتحالفة مع الولايات المتحدة على اتخاذ خطوات مماثلة، مما يزيد من الضغوط على الحوثيين للجلوس على طاولة المفاوضات والوصول إلى حل سياسي للأزمة.
التحركات المتوقعة للبنوك اليمنية
في ظل هذه التطورات، بدأت البنوك اليمنية في إعداد خطط لنقل عملياتها من صنعاء إلى عدن. هذا التحرك يعكس مخاوف المؤسسات المالية من التداعيات السلبية للقرار الأمريكي على الوضع الاقتصادي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
ووفقًا لمصادر اقتصادية، فإن البنوك تسعى لضمان استمرارية عملياتها في بيئة أكثر استقرارًا وتجنب أي عقوبات قد تفرض عليها بسبب تعاملها مع الحوثيين.
ويعكس هذا التحول المتوقع في العمليات البنكية أيضًا تحركات أوسع على مستوى الاقتصاد اليمني، حيث تسعى المؤسسات المالية إلى إعادة تموضعها في مناطق أكثر أمانًا واستقرارًا، مما قد يساهم في تعزيز الاقتصاد في عدن والمناطق المحررة الأخرى.
دور سلطنة عمان في الأزمة
ويرى عايض كذلك أنه مع تصاعد الضغوط الدولية على الحوثيين، تتجه الأنظار نحو سلطنة عمان لدورها المحتمل في الأزمة. عمان، التي احتضنت بعض قيادات الحوثيين، قد تواجه ضغوطًا لإعادة النظر في موقفها. وفقًا للتقارير،
متسائلاً: هل ستتخذ قرارا بطرد قيادات المليشيا الحوثية من أراضيها وفي مقدمتهم ناطقهم الرسمي محمد عبدالسلام.
حيث لم يعد مستبعداً أن تضطر السلطنة لاتخاذ خطوات حازمة مثل طرد القيادات الحوثية من أراضيها، مما قد يزيد من عزلة الجماعة ويدفعها نحو البحث عن حلول سياسية.