أبرمت المملكة العربية السعودية اتفاقية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تهدف إلى احتواء خطر كارثي وشيك، يتمثل في تسرب الوقود من السفينة "روبيمار" الغارقة في البحر الأحمر.

ويأتي هذا الاتفاق في ظل تصاعد المخاوف من التأثيرات البيئية المحتملة على السواحل اليمنية، مما يستدعي تضافر الجهود الدولية لحماية البيئة والإنسان.

ووقعت المملكة العربية السعودية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي اتفاقية تعاون مشترك تهدف إلى توفير المعدات والأجهزة اللازمة لوزارة المياه والبيئة اليمنية، بما يسهم في احتواء خطر تسرب الوقود والأسمدة من السفينة "روبيمار".

ويشمل هذا التعاون تطوير القدرة الوطنية على نشر معدات الاستجابة لحوادث الانسكابات النفطية وإطلاق المواد الخطرة، إضافة إلى توفير معدات الحماية الشخصية.

كما يتضمن الاتفاق شراء معدات متخصصة للاستجابة لتسريبات النفط، ومركبة تعمل عن بعد تحت الماء بعمق يصل إلى 200 متر، بالإضافة إلى تعيين مستشارين دوليين ومحليين لتقديم الدعم الفني.

ويستفيد من هذه المبادرة نحو 126,020 فردًا، حيث تهدف إلى تعزيز قدرة اليمن على مواجهة الكوارث البيئية المحتملة.

ووفقًا لوكالة الأنباء الرسمية، فإن الاتفاقية تشمل أيضًا تمكين عمليات التفتيش لهيكل السفينة، مما يعزز من الجهود الرامية إلى الحد من التأثيرات السلبية على البيئة البحرية.

وتعتبر هذه الاتفاقية مثالًا حيًا على أهمية التعاون الدولي في التصدي للكوارث البيئية التي تتجاوز الحدود الجغرافية.

فمثل هذه التحديات تتطلب جهودًا مشتركة من الدول والمنظمات العالمية لضمان حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية.