أصدر البنك المركزي اليمني تحذيرًا عاجلًا للمواطنين والتجار في البلاد، مشددًا على ضرورة عدم إيداع الأموال لدى شركات الصرافة غير المرخصة.
ويأتي هذا التحذير في إطار الجهود المستمرة لحماية الأفراد والمؤسسات من المخاطر المالية والقانونية التي قد تنجم عن التعامل مع كيانات غير معتمدة.
وشدد البنك على أهمية الالتزام بالقوانين والتشريعات المالية التي تحدد الجهات المرخص لها بتقديم الخدمات المصرفية.
وفي البيان الرسمي -اطلع عليه "يمن بري"، حث البنك المركزي اليمني المواطنين والتجار على أهمية عدم الاحتفاظ بأي نوع من الودائع المصرفية لدى شركات ومؤسسات الصرافة التي تقتصر أنشطتها على بيع وشراء العملات الأجنبية وتحويل الأموال.
ووفقًا للتصريحات الصادرة، فإن البنوك المرخصة هي الوحيدة المخولة بفتح حسابات مصرفية واستثمارية. يأتي هذا التحذير كجزء من سلسلة تنبيهات سابقة تهدف إلى توعية المواطنين بالمخاطر المحتملة.
المخاطر القانونية والمالية
ينبه البنك المركزي المواطنين إلى أن التعامل مع كيانات غير مرخصة يعرض أموالهم ومدخراتهم لخطر الضياع والاحتيال، كما يعد مخالفة لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
محذرا من أن هذه المخالفات يمكن أن تؤدي إلى عقوبات قانونية صارمة. لذا، يوصي البنك المركزي بالتأكد من الترخيص الممنوح لأي مؤسسة مالية قبل التعامل معها، لضمان سلامة العمليات المالية.
وأكد البنك المركزي اليمني أنه سيقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والعقابية ضد الكيانات المخالفة وغير المرخصة.
ويأتي هذا التحذير البنكي الجديد ضمن إطار الجهود الرامية لحماية الاقتصاد الوطني والمواطنين من المخاطر المالية. يحرص البنك على تعزيز الوعي بأهمية التعامل مع المؤسسات المالية المرخصة لضمان سلامة الأموال والمدخرات.
فيما يلي يعيد "يمن برس" النص الكامل لإعلان البنك المركزي الجديد كما وردنا من المصدر:
"إعلان تحذيري
إلحاقاً للتنبيهات و الإعلانات التحذيرية
السابقة الصادرة عن البنك ، يهيب البنك المركزي اليمني، بجميع الأخوة المواطنين الأفراد والتجار ، وكذا الشركات والمؤسسات والجهات المختلفة ، بعدم الإحتفاظ بأي نوع من الودائع المصرفية لدى شركات ومؤسسات الصرافة،والتي تقتصر أنشطتها المرخص لها في بيع وشراء العملات الأجنبية ومزاولة نشاط الحوالات المالية فقط، وهي الأنشطة المنصوص عليها في كرت الترخيص السنوي الصادر من البنك المركزي، والذي يتوجب عرضه للجمهور في مكان بارز في مقر مزاولة النشاط.
ويؤكد البنك المركزي أنه وفقاً للقوانين والتشريعات المالية والمصرفية النافذة، فإن البنوك المرخصة من البنك المركزي بمختلف أنواعها (بنوك تجارية ،بنوك إسلامية ، بنوك التمويل الأصغر) هي المؤسسات المصرفية المرخص لها والمخولة بفتح حسابات مصرفية وودائع إستثمارية، والإحتفاظ بها والتي يمكن للجمهور إيداع أموالهم لديها.
وينبه البنك المركزي اليمني جميع المواطنين بعدم تعريض أموالهم ومدخراتهم للضياع والإحتيال المالي،من خلال الوقوع في فخ الكيانات والجهات المخالفة وغير المرخصة، مع التأكيد أن التعامل مع تلك الكيانات يعد مخالفة لمتطلبات أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية،والتي تعرض الشخص المخالف لتلك الأحكام للعقوبات القانونية.
ويشدد البنك المركزي على أهمية تحقق الأخوه المواطنين من ترخيص مزاولة النشاط الصادر من الجهات الرقابية المختصة، قبل التعامل مع أي كيان أو مؤسسة مالية أو مصرفية، وكذا التأكد من كون الخدمات المقدمة مرخص لتلك المؤسسة بتقديمها من قبل الجهات الإشرافية والرقابية.
وسيقوم البنك المركزي بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية والعقابية الصارمة بحق الكيانات المخالفة وغير المرخصة."
