شهدت أسعار الدواجن في مناطق سيطرة الحوثيين ارتفاعاً غير مسبوق تجاوز 200% خلال الأسابيع الماضية. هذا الارتفاع، الذي أثقل كاهل المستهلكين في ظل الأزمة الاقتصادية وانقطاع المرتبات، أثار تساؤلات حول أسبابه وتداعياته على السوق والمجتمع.
أسباب ارتفاع أسعار الدواجن
تعود أسباب الارتفاع الكبير في أسعار الدواجن إلى عدة عوامل مترابطة، أبرزها فرض الحوثيين جبايات وضرائب إضافية على المواد المتعلقة بمزارع الدواجن. وفقًا لشهادات تجار ومستهلكين، فإن استيراد هذه المواد يخضع لاحتكار من قبل جهات نافذة داخل الجماعة، مما أدى إلى تضاعف تكاليف الإنتاج وانعكاسها بشكل مباشر على الأسعار.
قد يعجبك أيضا :
إضافة إلى ذلك، يشير مراقبون إلى أن هذه الأزمة تعود جزئيًا إلى سياسات اقتصادية غير مدروسة، حيث يتم التحكم في السوق من قبل مراكز مالية مغلقة مرتبطة بالجماعة. هذا التحكم أدى إلى تضييق الخيارات أمام التجار والمستهلكين، مما ساهم في تفاقم الأزمة بشكل ملحوظ.
تأثير الأزمة على السوق والمستهلكين
أدت أزمة ارتفاع أسعار الدواجن إلى اضطراب كبير في السوق، حيث أُجبرت العديد من محلات بيع الدجاج على الإغلاق بسبب عدم قدرتها على تحمل التكاليف المرتفعة. هذا الوضع ترك المجال مفتوحًا أمام مطاعم البروست والشوايات، التي سارعت إلى شراء الكميات المتوفرة لتلبية طلبات عملائها، مما زاد من ندرة المنتج في الأسواق.
من ناحية أخرى، يعاني المستهلكون من صعوبة كبيرة في تلبية احتياجاتهم اليومية، حيث تضاعفت أسعار الدجاج من 2500 ريال إلى 5000 ريال للحبة الواحدة. هذا الارتفاع دفع الكثيرين إلى تقليص استهلاكهم أو البحث عن بدائل أرخص، مما يعكس تأثير الأزمة على الحياة اليومية للمواطنين في مناطق سيطرة الحوثيين.
قرارات وزارة الزراعة بصنعاء وتأثيرها
في منتصف العام الماضي، أصدرت وزارة الزراعة التابعة للحوثيين قرارًا بحظر استيراد الدجاج المجمد من الخارج، بحجة دعم المنتج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي. إلا أن هذا القرار، الذي لم يكن مدروسًا بشكل كافٍ، لم يسهم في تحسين الإنتاج المحلي بالشكل المطلوب. بل على العكس، أدى إلى فرض مزيد من الإتاوات والضرائب على المنتجين المحليين، مما زاد من معاناتهم وأثر سلبًا على وفرة المنتج في الأسواق.
كما أشار منتقدون إلى أن القرار ساهم في تعزيز احتكار استيراد المواد الأساسية لصالح تجار مرتبطين بالجماعة، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية وتفاقم الأزمة. هذه السياسات أثارت تساؤلات حول جدوى القرارات الحكومية في ظل غياب الدعم الحقيقي للمنتجين المحليين.
مع استمرار ارتفاع أسعار الدواجن وتأثيره السلبي على السوق والمستهلكين، تبدو الحاجة ملحّة إلى حلول مستدامة وشاملة لمعالجة الأزمة. يتطلب ذلك إعادة النظر في السياسات الاقتصادية المفروضة، وتشجيع الإنتاج المحلي بطرق فعالة، مع ضمان توفير المواد الأساسية بأسعار معقولة للمستهلكين. في ظل الوضع الراهن، يبقى المواطن هو الضحية الأولى لهذه السياسات غير المدروسة.
