واصل المتظاهرون، في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن)، الاحتجاجات المنددة "بتردي" الأوضاع المعيشية والاقتصادية، رغم استخدام قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة إماراتيا العنف لقمعها.

وتستمر الاحتجاجات في محافظتي عدن وحضرموت (شرق) مترافقة مع أعمال عنف دامية أسفرت منذ انطلاق التظاهرات في التاسع من سبتمبر/أيلول الجاري عن مقتل ثلاثة متظاهرين وإصابة 11 آخرين وفقا لحصيلة أعدها "الحرف28".

وجاب عشرات المتظاهرين  شوارع مديرية كريتر في عدن، مطالبين بوقف تدهور العملة المحلية، رغم إعلان المجلس الانتقالي "حالة الطوارئ"، وانتشار قوات أمنية في عدد من شوارع المدينة.

وقال متظاهر في العشرينات رفض كشف اسمه للحرف28 "هناك محاولات لفض التظاهرات لكننا لن نستسلم لهم".

وقتل متظاهر وأصيب ثلاثة آخرون مساء الأربعاء أثناء تفريق قوات أمن لمتظاهرين غاضبين من غلاء المعيشة في عدن.

وحمّل ناشطون وحقوقيون المجلس الانتقالي ووزير الداخلية في الحكومة الشرعية مسؤولية حماية المتظاهرين وتأمينهم من القمع وإطلاق الرصاص الحي عليهم.

وقال سفير اليمن في اليونسكو، محمد جميح، إن "الناس في عدن أخرجهم الجوع، وهم يرون موارد مدينتهم تذوب في أفواه لا تشبع".

وأضاف في تغريدة عبر تويتر: "الوقت يمضي وكل يوم تتأخر فيه المعالجات يعني الذهاب إلى نقطة اللاعودة".

وحمّل جميح المجلس الانتقالي مسؤولية الوضع "لأنه هو المسيطر على عدن، والشرعية تتحمل مسؤولية أكبر باغترابها الطويل الذي استمرأه الكثير"، وفق قوله.