اصدر الائتلاف الوطني الجنوبي بيان هام بشأن التحركات العسكرية الاخيرة لميليشيا الحوثي
وتلقت صحيفة (عدن الغد) نسخة من البيان الذي جاء فيها:
"بيان"
يتابع الائتلاف الوطني الجنوبي باهتمام بالغ وقلق شديد التحركات العسكرية لجماعة الحوثي على حدود مديرية لودر بمحافظة أبين ومديرية بيحان بمحافظة شبوة والهجوم المستمر على محافظة مارب منذ اكثر من عام، بالاضافة الى ما يحدث من استهداف مباشر للمتظاهرين في محافظتي عدن وحضرموت والذي تسبب في سقوط عدد من الضحايا.
ويدين الائتلاف بأشد العبارات تصعيد الحوثيون المدعومون من ايران على حدود محافظتي أبين وشبوة ومارب، مؤكدًا أن ذلك يعكس رغبة واضحة للهجوم على الجنوب وهو ما أكده زعيم المليشيا في آخر خطاب له، كما يثبت تقويض الجماعة الحوثية لكل جهود السلام وسعيها للقضاء كليًا على أي مسار سياسي يخطه المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن هانز جروند بيرج ويقضي على الجهود السياسية التي يبذلها المجتمع الدولي لسنوات طويلة.
وفي هذا السياق يقدر الائتلاف الوطني الجنوبي تقديراً عاليًا البطولات والتضحيات التي يجترحها أبطال الجيش والأمن والمقاومة الشعبية في كل جبهات القتال ضد الحوثيين في مختلف الجبهات، داعيًا جميع أبناء الوطن إلى رص الصفوف وتوحيد المواقف في مواجهة تلك الجماعة دفاعًا عن الأرض والعرض وصولا الى استعادة الدولة وتحقيق مشروع الدولة الاتحادية.
من جهة أخرى يؤكد الائتلاف الوطني الجنوبي تضامنه الكامل ووقوفه المطلق مع المتظاهرين السلميين في محافظتي عدن وحضرموت في مطالبهم المشروعة، وحقهم في التعبير السلمي عن مطالبهم، ويعتبر ما وصلت إليه الأوضاع في عدن ومدن أخرى في ظل الانفلات الأمني وانهيار العملة وغلاء المعيشة واستمرار انقطاعات التيار الكهربائي وتردي الخدمات الأساسية هو نتيجة حتمية لعدم تطبيق اتفاق الرياض وتحديدا الشق العسكري والأمني، الأمر الذي قاد لهذا الوضع المختل والمرتبك.
ويجدد الائتلاف التأكيد على وقوفه الكامل إلى جانب المطالب المشروعة لأبناء عدن وغيرها من المدن والمتمثلة بتوفير الكهرباء والخدمات ودفع المرتبات ودعم العملة الوطنية والحد من انهيارها ومعالجة المشاكل الاقتصادية، وانطلاقا من مبدأ أن الحق في التظاهر والتعبير عن الرأي مكفول دستورا وقانونا بالطرق السلمية، يدعو الائتلاف إلى الحفاظ على سلمية المظاهرات ونبذ العنف والتخريب والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.
يحمل الائتلاف الطرف المعرقل لتنفيذ الشق الامني والعسكري من اتفاق الرياض المسئولية عن السوء الذي آلت اليه الاوضاع، ويشدد على التنفيذ الفوري للشق الامني والعسكري من اتفاق الرياض، بما يمكن الحكومة وكافة مؤسسات الدولة من القيام بواجبها في تطبيع الاوضاع وتوفير الخدمات والاهتمام بالجانب الاقتصادي وبما يساهم في استقرار سعر صرف الريال والانتظام في دفع المرتبات.
يحث الائتلاف الحكومة للقيام بواجباتها الدستورية في سبيل وقف هذا الانهيار المريع، وتقع عليها المسئولية في معالجة الأوضاع المتردية ورفع المعاناة عن أبناء الشعب في المحافظات المحررة.
يذكر الائتلاف بأن المستفيد الوحيد من تأخير اتفاق الرياض وما نتج عنه من أوضاع أمنية مختلة وتدهور اقتصادي مريع هي جماعة الحوثي المدعومة من إيران، ويطالب المملكة العربية السعودية الراعية لاتفاق الرياض إلى التحرك الجاد لإنقاذ الاتفاق من الانهيار ودعم الشرعية الجبهات العسكرية في مواجهة الجماعة الحوثية، ودعم الاقتصاد الوطني في سبيل الخروج من الأزمة التي تعصف بالوطن، باعتبار أن المعركة الاقتصادية جزء لا يتجزء من المعركة العسكرية التي تشنها مليشيات الحوثي ومن خلفها إيران ضد اليمن ودول المنطقة.
صادر عن الائتلاف الوطني الجنوبي الخميس 16 سبتمبر 2021م
