حافظ الريال اليمني، الاثنين، على مكاسبه النوعية بالتعافي في أسعار الصرف بالمناطق الخاضعة للشرعية للمرة الأولى منذ مطلع 2020 ، جراء الاستقرار السياسي والترتيبات الجارية لعودة الحكومة الجديدة لممارسة مهامها من العاصمة المؤقتة عدن.

وقال مصرفيون لـ"المهرية نت": إن أسعار الصرف، في عدن ومارب وتعز وباقي المناطق الخاضعة للحكومة المعترف بها دوليا، سجلت تفاوتات في تعاملات صباح اليوم من640 إلى 627 ريالا أمام الدولار الواحد، في مكاسب تزيد عن 123 ريالا خلال يومين فقط من تحسن الريال اليمني أمام عملة الدولار الأمريكي والتي كانت بـ750 ريالا السبت الماضي.  

مشيرين إلى أن انخفاض أسعار الصرف شمل أيضا تحسنا أمام باقي العملات الأجنبية، حيث وصلت إلى 169 شراء وبيع 170 ريالا أمام الريال السعودي الواحد، كما تقلصت عمولة التحويل الداخلية بين مناطق الشرعية ومناطق الحوثيين إلى 9 % بعد أن كانت قد وصلت إلى 51 % جراء فارق الصرف الكبير بين المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي.

فيما أبدى محللو اقتصاد ومصرفيون لـ"المهرية نت" خشيتهم من حدوث عملية ارتداد لسعر الصرف وانتقام المضاربين بالعملة للتعويض عن خسائرهم كما حدث في نهاية نوفمبر 2018م.

وحذر الصيرفي رماح المنتصر من عملية الارتداد، قائلاً: الأحداث السياسية ليست عاملا أساسيا في تحديد سعر الصرف حيث إن سعر الصرف حالياً يخضع لقوى السوق في القاعدة الاقتصادية "العرض والطلب" .

وأفاد: نتوقع خطوات محتملة من قبل المضاربين بأسعار العملات ومعهم المتضررين جراء انخفاض سعر العملات الصعبة، والذين سيلجؤون إلى احتساب خسارتهم عبر استخدام كافة الطرق ، خاصة وأن السوق المصرفية في اليمن أشبة بالبورصة تتأثر بالأحداث الجارية..

فأي خبر إيجابي يدفع الناس للبيع وعلى العكس ذلك تماماً فوصول خبر سلبي أيضاً يدفع الناس للشراء وهذا ما يجري حالياً.

من جانبه قلل المتحدث الرسمي باسم جمعية صرافي عدن صبحي باغفار، من تأثير عملية الارتداد، قائلاً:  إن عملية الارتداد قد تحدث لكن ضررها سيكون خفيفاً وهي بفعل تعوض بعض الخسائر.

وأوضح أن عملية الارتداد بسيطة وهي نتيجة طبيعية، كما حدث يوم السبت الماضي عندما وصل سعر صرف الريال السعودي، فحصل ارتداد بسيط من 175 وصعوده إلى  180 ريال مقابل الريال الواحد السعودي ولم يعود لسابق عهده إلى 200 أو 225.